قالت السلطات النمساوية، اليوم الاثنين، إن النمسا ستغلق مدرسة سعودية في فيينا لعدم تقديمها أسماء مدرسيها ومديرها وستدرس أيضا مزاعم بأنها استخدمت كتبا معادية للسامية. وتريد حكومة النمسا المضي قدما في إقرار قانون يحظر التمويل الأجنبي للمنظمات المسلمة وسيجعل استخدام نسخ موحدة من القرآن باللغة الألمانية أمرا إلزاميا. وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى منع تحول المنظمات النمساوية الى اماكن تجنيد للجهاديين وسيطبق على مؤسسات مثل المساجد أكثر مما سيطبق على المدارس. لكن القانون اطلق نقاشا ساخنا عن دور المنظمات الاسلامية الأخرى في النمسا حيث ساعدت المخاوف بشأن العنف الجهادي حزب الحرية الذي ينتقد الاسلام على جذب ربع الناخبين بحسب استطلاعات الرأي. وقال متحدث باسم مجلس التعليم في فيينا إن المجلس قرر الغاء حق المدرسة السعودية في فيينا في العمل بحلول نهاية العام الدراسي الصيف القادم بعدما تجاهلت موعدا نهائيا في الاول من ديسمبر كانون الأول لتقديم اسماء طاقم التدريس وهي قاعدة يجب أن تلتزم بها كل المدارس الخاصة. ويدرس 150 طالبا في المدرسة التي تعتمد اللغة العربية في التدريس. ولدى المدرسة أربعة أسابيع لاستئناف قرار الإغلاق وقد رفضت التعليق على القرار. ويقول المجلس ان المدرسة ممولة من المملكة العربية السعودية وقد طلب من المدرسة ايضا ان تقدم ترجمات رسمية لنصوص الكتب بعد تقارير اعلامية تزعم ان المدرسة تدرس محتوى معاديا للسامية. ورفضت المدرسة التعليق.