بالأرقام.. معبر قسطل يتسبب في انخفاض حركة النقل بالسد العالي

تراجعت حركة نقل الركاب والبضائع في ميناء السدالعالي بمحافظة أسوان بين مصر والسودان عقب افتتاح منفذ قسطل البري فى أغسطس الماضى.
وقال رئيس ميناء السدالعالى، أسعد عبدالمجيد، إن حركة النقل بالميناء كانت تشهد إزدهارا في حركة النقل بين مصر والسودان في الفترة التي تسبق أغسطس الماضي ولكنها بدأت تتراجع تدريجيا منذ افتتاح معبرقسطل، موضحًا أن الميناء استقبل اليوم، الباخرة "ساق النعام" القادمة من دولة السودان وعلى متنها 150 راكبا دون بضائع وهو ما لم يحدث مسبقا ويعتبر مؤشرا خطيرا لتدهور حركة النقل عبر الميناء.
وأضاف في تصريح ل"التحرير"، اليوم الأحد، أن الميناء كان يستقبل آلاف الأطنان من البضائع كما بلغ عدد الركاب المسافرين من الميناء نحو 10633 من تاريخ 1 يونيو حتى 26 أغسطس والقادمين 10818 والصادرات 3447 .35 كيلو وارد 606 طن .
وأوضح أن عدد الركاب من تاريخ 27 أغسطس إلى 26 أكتوبر بلغ 3200 والقادمين 3180 والصادرات 254 و166 طن وارد، مشيرا إلى أن نسبة المغادرين وصلت 70% والقادمين70% والصادر 40% والوارد 70%.
وأشار إلى أن حركة النقل انخفضت فى ميناء السد العالى بسبب اتجاه جميع الركاب إلى معبر قسطل، لذلك سيتم وضع ضوابط لتشغيل معبر قسطل تتضمن مراعاة واقع النقل النهري، لتنظيم حركة المعابر التي سيتم رفعها لوزيري النقل المصري والسوداني ومن أهمها العمل على خفض أسعار تذاكر البواخر النهرية، فضلاً عن تلافي استغلال الحمالين للركاب بعد فسخ التعاقد السابق وطرحه مرة أخرى من خلال شروط تضمن بالشكل الكافي حقوق الركاب وراحتهم ما يتوازى مع ما تم مؤخرا من تطوير شامل لجميع مرافق ميناء السد العالي شرق وتطوير أداء العمل ب
في السياق ذاته، قالت السفيرة أحلام عبدالجيل القنصل السوداني بأسوان، إنه تم مناقشة الآثار المترتبة على افتتاح معبر قسطل / أشكيت البري منذ أغسطس الماضي لتقييم المرحلة الحالية التي شهدت تشغيل المعبر.
وأضافت أنه سيتم إعداد تقارير عن حركتي النقل النهري والبري لرفعها إلى الجهات العليا في البلدين لفتح المجال أمام تسهيلات أكثر لحركة النقل والسفر، ومنع الاحتكار من الأفراد والشركات، لافته إلى أن هناك آلية للمعابر تتم من خلال الإجراءات التنظيمية واللوائح والقوانين وهو الذي يتطلب تنسيقا بين الجهات المسؤولة في الجانبين.
وأوضحت سفيرة السودان أن هناك تنسيقا كاملا مع محافظة أسوان لتطوير منظومة العمل داخل هيئة وادي النيل من خلال رفع كفاءة البواخر وصنادل البضائع، وإيجاد وسائل جذب جديدة في السفر النهري منها توحيد أسعار ورسوم السفر سواء في النقل النهري أو البري مع العمل على تقليص ساعات السفر للبواخر بين مينائي السد العالي والزبير والعكس، ورفع مستوى الخدمة المقدمة للمسافرين على باخرتي ساق النعام وسيناء.
أما محافظ أسوان مصطفى يسري، فقال إنه سيتم اتخاذ سلسلة من الإجراءات لدفع حركة السفر والتبادل التجاري بين مصر والسودان من خلال تضافر جهود كافة الجهات الحكومية في الجانبين لتسهيل التنقل بينهما بما يعود بالنفع علي شعبي وادي النيل تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية في البلدين ، موضحًا أن تم وضع العديد من المقترحات والإجراءات للنهوض بحركة النقل النهري والنقل البري.
وأضاف أن من أهم تلك الجهود قيام وزارتي النقل المصرية والسودانية بإنشاء هيئة مشتركة للنقل البري تختص بإدارة الحركة البرية من خلال أتوبيسات سياحية مجهزة وقادرة على قطع المسافات الطويلة، مع توافر البنية الأساسية بإنشاء مواقف برية تضم كافة الخدمات اللوجستية من شحن واستراحات فضلاً عن الخدمات الأمنية، خصوصا في القاهرة وأسوان ووادي حلفا والخرطوم.
وأوضح يسري أن تلك الإجراءات ستمنع الاحتكار واستغلال بعض مواطني مصر والسودان من السماسرة وضعاف النفوس، وحماية الأرواح والممتلكات من حوادث الطرق وتأمينهم من خلال رحلتهم من القاهرة إلى الخرطوم والعكس، كما سيتم تشغيل معبر أرقين الغربي في مارس المقبل وهو الذي سيزيد من حركة النقل البري بين البلدين.
وأشار إلى أن ذلك يتوازى مع الاهتمام بحركة النقل النهري التي تمثل أحد الشرايين المهمة في التواصل بين شعبي وادي النيل، وأيضا التواصل مع أفريقيا ودول حوض النيل بشكل عام.