المعتصمين النوبين يرفضون لقاء شرف بالقاهرة ويشترطون إقالة محافظهم

أعلن المعتصون النوبين بأسوان رفضهم لقاء الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء يوم الأحد القادم بالقاهرة بعد أن وجه مكتبه أمس دعوة شرف للقاء يجمعه مع النوبين لمناقشة القضية النوبية، وتمسك المعتصمون باستقبال رئيس الوزراء في أسوان للتفاوض فيما بينهم بشان قضية حق العودة، وإقاله محافظ أسوان لتعليق إعتصامهم المفتوح على حد تعبير منير بشير رئيس الجمعية النوبية للمحامين بمصر.


والذى أكد أن هناك استخفاف من رئيس الوزراء بالقضية النوبية فى ظل تجاهل مسئولى الحكومة الإنتقاليه للمطالب النوبية، التي تم تسليمها منذ 7 إبريل الماضي والتي تتضمن حق العودة الكاملة لبحيرة ناصر دون شروط.


وأعلن عن تمسك الدوائر وكافة التيارات النوبيه الأن باصدار مرسوم بقانون من مجلس الوزراء يتم عرضه على المجلس العسكري، للموافقه على الشرط الخاص باعادة توطين 44 قرية نوبيه على ضفاف البحيرة بمسمياتها القديمه، على أن تبدا بقرى الأمل وجرف حسين وكلابشة الجديدة، وقسطل وادندان وخور قندى وخور ساره وعمدا والسبوع والعلاقي والسياله وتوماس وعافيه.


وأكد رئيس جمعية المحامين النوبين على أرجاء المعتصمين خلال الوقت الحالي التصعيد من خلال تحويل إعتصامهم إلى جسم السد العالي وخزان اسوان، لأسباب ترجع إلى البحث عن بدائل تصعيدية أخرى، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأشار إلى إستياء النوبين إلى استمرار سياسة التهميش من قبل الأحزاب السياسية ومرشحى الرئاسة للقضية النوبية، التى استخدموها للشو الإعلامى ولكسب أصوات النوبين فى أي إنتخابات قادمه، فضلا عن التجاهل فى دعوة النوبين إلى حوار وطني للتحدث عن قضيتهم.

من جانبه فشلت الجهود الامنية التى قادها مدير أمن أسوان اللواء أحمد ضيف صقر إلى إرجاء النوبين عن إعتصامهم، وفك الحصار عن مبنى ديوان عام المحافظة وعودة الحياه اليه.

وفى سياق متصل أصدرت شبكة منظمات المجتمع المدنى باسوان برئاسة الدكتوره سهير المصري رئيس الشبكه بيان ناشدت فيه مجلس الوزراء والمجلس العسكري باجراء تعديلات فورية على قانون الإنتخابات فيما يتعلق باعادة توزيع الدوائر الإنتخابية بما يضمن المشاركة السياسية العادلة لكافة فئات المجتمع، كما طالب البيان مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الغدر وإعلان قوائم الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية فى الصحف الرسمية.