المعتصمون النوبيون يرفضون لقاء شرف بالقاهرة وإصرار نوبي ب لعودة 44 قرية نوبية لبحيرة ناصر

صدمة نوبية من قانون الانتخابات الجديد
المعتصمون النوبيون
أعلن المعتصون النوبين بأسوان رفضهم لقاء الدكتور "عصام شرف" - رئيس مجلس الوزراء - يوم الأحد القادم بالقاهرة ، بعد أن وجه مكتبه أمس- الأثنين - دعوة شرف للقاء يجمعه مع النوبين لمناقشة القضية النوبية وتمسك المعتصمون باستقبال رئيس الوزراء فى أسوان للتفاوض فيما بينهم بشأن قضية حق العودة وإقالة محافظ أسوان لتعليق اعتصامهم المفتوح على حد تعبير "منير بشير" - رئيس الجمعية النوبية للمحامين بمصر- .
أكد "بشير" أن هناك استخفاف من رئيس الوزراء بالقضية النوبية فى ظل تجاهل مسئولي الحكومة الانتقالية للمطالب النوبية التى تم تسليمها منذ 7 إبريل الماضي والتى تتضمن حق العودة الكاملة لبحيرة ناصر دون شروط .
وأعلن "بشير" عن تمسك الدوئر وكافة التيارات النوبية الآن بإصدار مرسوم بقانون من مجلس الوزراء يتم عرضه على المجلس العسكري للموافقة على الشرط الخاص بإعادة توطين 44 قرية نوبية على ضفاف البحيرة بمسمياتها القديمة،على أن تبدء بقرى الأمل وجرف حسين وكلابشة الجديدة وقسطل وادندان وخور قندي وخور سارة وعمدا والسبوع والعلاقي والسيالة وتوماس وعافية.
وأكد رئيس جمعية المحامين النوبين على أرجاء المعتصمين خلال الوقت الحالي التصعيد من خلال تحويل اعتصامهم إلى جسم السد العالي وخزان أسوان لأسباب ترجع إلى البحث عن بدائل تصعيدية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا.
وأشار إلى استياء النوبين إلى استمرار سياسة التهميش من قبل الاحزاب السياسية ومرشحي الرئاسة للقضية النوبية التي استخدموها للشو الإعلامي ولكسب أصوات النوبين في أي انتخابات قادمة، فضلا عن التجاهل فى دعوة النوبين إلى حوار وطني للتحدث عن قضيتهم والتى اعتبرها بمثابة السبب الرئيسي للتصعيد النوبي الأخير.
واستمر إغلاق ديوان عام محافظة أسوان والمنطقة المؤدية له من قبل المعتصمون لليوم الثالث على التوالي منذ انطلاق أحداث التصعيد الأخير تمسكا بإقالة محافظ أسوان فيما قرر المعتصمون فتح كورنيش النيل أمام الحركة المرورية بعد مفاوضات طويلة استمرت طوال 24 ساعة الماضية بعد تدخل وسطاء وسياسين لأنهاء أزمة طريق الكورنيش من أجل تسير الحركة السياحية و انتظام الحركة المرورية على الطريق.
من جانبه فشلت الجهود الأمنية التى قادها مدير أمن أسوان اللواء "أحمد ضيف صقر" إلى إرجاء النوبين عن اعتصامهم وفك الحصار عن مبنى ديوان عام المحافظة وعودة الحياة إليه.
وفى سياق متصل أصدرت شبكة منظمات المجتمع المدني بأسوان برئاسة الدكتورة "سهير المصري" - رئيس الشبكة- بيان ناشدت فيه مجلس الوزراء والمجلس العسكري بإجراء تعديلات فورية على قانون الانتخابات فيما يتعلق بإعادة توزيع الدوائر الانتخابية بما يضمن المشاركة السياسية العادلة لكافة فئات المجتمع بمصر خاصة محافظة أسوان نظرا لحساسية القضية النوبية ، حيث أصيب المراقبون السياسين بأسوان بصدمة بعد أن خاب أملهم في تخصيص دائرة نوبية مستقلة بعد إدماج القانون مراكز نصر النوبة وإدفو وكوم أمبو شمال المحافظة فى دائرة انتخابية واحدة مما سيحرم بدوره ابناء نصر النوبة وكوم أمبو من التمثيل السياسي نظرا لأن مركز أدفو يعد أكبر كتلة تصويتية على مستوى المحافظة مقارنة بالمركز الأخرى.
كما طالب البيان مجلس الوزراء بسرعة إصدار قانون الغدر وإعلان قوائم الممنوعين من مباشرة الحقوق السياسية فى الصحف الرسمية.