تأجيل قضية أرض العين السخنة لجلسة 17 ديسمبر المقبل

قضت محكمة جنايات الجيزة، في القضيه المتهم وزير السياحة السابق زهير جرانة، ورجل الأعمال الإماراتى الهارب هشام الحاذق، وذلك في القضية المتهمان فيها بالاستيلاء على 5 ملايين متر مربع من أراضى العين السخنة بندب لجنه فنيه من الخبراء لفحص موضوع الدعوي وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد الامانه ، وجلسة 17 ديسمبر المقبل فى حالة سدادها.
حيث جاء نص القرار «حكمت المحكمة حضوريا قبل الفصل فى موضوع الدعوى بتشكيل لجنة فنية عليا متخصصة من أمين عام الهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لشؤون الاقتصادية والاستثمار بالهيئة العامة للتنمية السياحية ورئيس الادارة المركزية لتنمية المناطق السياحية ومن العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات المختصين فى شؤون المشروعات السياحبة وتكون مهمه أعضاء اللجنة فحص ماتم من إجراءات بشان أولا تخصيص مساحة مائتى الف متر مربع فى مركز وادى لحمى جنوب مرسى علم ساحل البحر الاحمر بتاريخ 15 ديسمبر 2004 بشركة تاروت للسياحة جرانه لاقامة مشروع سياحى.
تخصيص مساحة 5،450،993،6670 متر مربع بمركز شمال الدرج الخلفى للعين السخنة المنطقة الثانية ساحل خليج السويس بواقع 1 دولار متر مربع بموجب قرار 55 الصادر بتاريخ 15 سبتمبر 2008 لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية لاقامة مشروع سياحى فى المنطقة الخلفية بمنط التنمية السياحية الكاملة واستغلال المنطقة الشاطئية – حق انتفاع – طبقا للرسوم الهندسية المعتمدة من الهيئة العامة للتنمية السياحية وبناء على طلب الاستبدال المقدم من شركة النعيم للفنادق والقرى السياحية
تخصيص وإضافة مساحة باتجاه الجنوب بموقع شركة النعيم 176 الف مربع تقريبا بمنطقة السيهات c2 بسعر دولار للمتر المربع لشركة النعيم للفنادق والقرى السياحية بتاريخ 13 فبراير 2010 تعويضا لشركة النعيم عن الجزء المستقطع مما خصص لها لصالح وزارة الدفاع مع فحص ظروف الغاء قرار المفاضلة فى 29 ابريل 2010 بين عروض الشركات المقدم بشان تللك المساحة وعلى السادة أعضاء اللجنة ابداء وجه الراى الصحيح وبيان عما إذا كان ماتم من إجراءات سالفة البيان قد جاء وفقا للشروط والضوابط التى تطبقها الهيئة العامة للتنمية السياحية على المشروعات التنمية السياحية وهل كان متفقا على ماجرىعليه العمل وأيضا بيان عما اذا كان تحديد سعر بيع المتر المربع فى المساحات والمواقع سالفة البيان كما وفقا للسعر السائد فى السوق وقت التخصيص وايضا بيان ماشاب الاجراءات من مخالفات وبيان دور مسؤولية أعضاء مجلس ادارة الهيئة العامة للتنمية السايحية بشان اجراءات سالفة البيان وفى ضوء المكاتبات الحاصلة بين الهيئة العامة للتمية السياحية وشركة النعيم ووزارة الدفاع والامانه العامة لوزارة الدفاع والمجلس الاعلى للاثار بمنطقة أثار السويس وهيئة عمليات القوات المسلحة وقيادة الدفاع الجوى والهيئة العامة لحماية الشؤاطى وجهاز شؤون البيئة ورئاسة مجلس الوزاراء والحاصلة فى الفترة 3 يوليو 2005 حتى 6 يناير 2011 بشأن اجراءات التخصيص سالفة البيان ويكون لاعضاء اللجنة فى سبيل القيام بمهام تلك المامورية والاطلاع على أوراق الدعوى وكافة المستندات المرفقة بها ومذكرات الدفاع عن المتهمين والانتقال الى اى جهة حكومية اوغير حكومية ترى لزوم الانتقال اليها للاطلاع على مابها من مستندات تتعلق بموضوع الدعوى ولاعضاء اللجنة سؤال ماترى لزوم الاستماع الى أقواله دون حلف اليمين وتحيق دفاع المتهمين.
وقدرت المحكمة مبلغ 5 الاف جنيه على سبيل أتعاب اللجنة والزمت المتهمين ايداعها خزينة المحكمة خلال اسبوع من تاريخ صدور الحكم وحددت جلسة 15 سبتمبر فى حالة عدم سداد الامانه ، وجلسة 17 ديسمبر المقبل فى حالة سدادها».
صدر الحكم برئاسة المستشار حسام دبوس وعضوية المستشارين مصطفي لبنة وعاطف عبد المنعم وامانة سر محمد الجمل ومحمد طه.
كانت التحقيقات التي أشرف عليها المستشار علي الهواري المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا قد أكدت أنه خلال الفترة من عام 2005 حتي إبريل 2010 قام المتهم الأول أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق قبل توليه منصب وزير الإسكان بالحصول لغيره دون وجه حق علي ربح من عمل من أعمال وظيفته بأن وافق بصفته علي تخصيص قطعة أرض مملوكة لجهة عمله مساحتها 208 آلاف متر مربع لشركة رويال للاستثمار والتنمية السياحية وقت أن كان المتهم الثاني زهير جرانة يرأس مجلس إدارة الشركة ويسهم فيها بنسبة 2.5% وذلك علي خلاف القواعد المقررة لأحكام المادتين 12 و13 من قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن القواعد المنظمة لاستقلال وإدارة الأراضي المخصصة للهيئة.
وكشفت التحقيقات عن قيام المتهم أحمد المغربي بصفته وزير السياحة السابق بتخصيص قطعة أرض مملوكة لهيئة التنمية السياحية الخاضعة لإشرافه لإحدي شركات المشرعات السياحية بمدينة الغردقة التي يسهم فيها زهير جرانة بسعر دولار واحد للمتر بما يقل عن سعر السوق بفارق 6 دولارات للمتر بإجمالي 1.4 مليون دولار.
وأشارت النيابة إلي أن عملية البيع جرت دون اتباع الإجراءات المقررة التي توجب علي الوزير الإحالة إلي لجنة متخصصة لتقدير سعر السوق للأرض قبل التخصيص.
كما أن وزير السياحة السابق زهير جرانة حال توليه منصب وزير السياحة عقب ذلك وخالد مخلوف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة امتنعا عن اتخاذ الإجراءات القانونية نحو إلغاء هذا التخصيص رغم مخالفة الشركة للشروط بغرض استمرار انتفاع الشركة بالأرض والحيلولة دون سحبها منها لمساهمة الوزير السابق زهير جرانة فيها.
يذكر انه سبق الحكم على زهير الجرانه بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات في القضية المتهم فيها مع رجلي الأعمال حسين السجواني وهشام الحاذق مع الزامهم بردالمبالغ المهدرة من أموال الدولة المقدرة ب51 مليون دولار وذلك في قضية تخصيص ملايين الأفدنة لصالح شركتي الحاذق والسجواني بمنطقة الجمشة في الغردقة بالمخالفة للقانون وبسعر أقل من سعر المتر في هذه المنطقة
كما سبق الحكم عليه بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات ، في قضية التراخيص السياحية وعزله من وظيفته، بعد اتهامه بإصداره تراخيص لشركات سياحية يملكها بعض المقربين له بالمخالفة لقراره بعدم إصدار تراخيص لشركات سياحية جديدة إلا بعد وضع معايير ملزمة للشركات.