الحرية والعدالة والنور يرفضون الإعلان الدستوري وحل البرلمان

أكد كل من قيادات حزب النور والحرية والعدالة رفضهما لكل من قرار المحكمة الدستوري والإعلان الدستوري المكمل .
وقال حسين إبراهيم زعيم الأغلبية «للتحرير» أن آليات التعبير عن هذا الرفض ستحدد في اجتماع مشترك لحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد يوم الأربعاء القادم .
وأوضح حسين أن الإعلان المكمل هو اعتداء علي صلاحيات الرئيس واستشهد بقول المستشار حسام الغرياني بأنه ليس من حق المجلس العسكري استرداد حق التشريع وأن هذا حق أصيل لرئيس الجمهورية حال غياب البرلمان .
ومن جانبه كشف الدكتور أحمد دياب القيادي بالحرية والعدالة أن الدكتور محمد مرسي سيبدأ فور إعلان النتيجة التشاور مع الأحزاب والقوي السياسية لتشيكيل مؤسسة الرئاسة تمهيدا لتشكيلها والتشاور عن آليات رفض الإعلان الدستوري المكمل ، وأوضح دياب أن تحركات العسكري هي تركيز للحكم العسكر ورفض لإرادة الشعب .

من جانبه، قال الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، إن نجاح دكتور محمد مرسي هو نجاح للثورة والتأكيد أنها مستمر و يجب أن يطمئن الجميع.
وأوضح أن الإعلان الدستورى المكمل مرفوض جملة وتفصيلاوأن الحزب ناقش مع القوى السياسية والأحزاب المختلفة الوضعية القانونية للإعلان المكمل، وانتهى إلى رفضه بالكامل ولن يعترف به على الإطلاق.
وأوضح أن النواب سيشاركون في مليونية الثلاثاء اعتراضا علي قرار التأسيسة والإعلان الدستوري .
ومن جانبه قال دكتور طلعت مرزوق رئيس لجنة المقترحات والشكاوى بالبرلمان والقيادي بحزب النور أن نواب حزب النور رافضون لقرار حل البرلمان ويعتبرونه ساري وسنستعيد عملنا خلال الأيام القادمة لأننا نواب الشعب ومن حق الشعب وحده اقالتنا وسنقرر خلال الأيام القادمة أين نعقد جلساتناحال رفض انعقادها تحت القبة