اللجنة التأسيسية تعيش انت.. عبد المجيد: خلافات الماضي تتم تصفيتها الآن

طريق مسدود وصلت إليه اللجنة التأسيسية، على حد وصف الدكتور وحيد عبد المجيد، عضو مجلس الشعب، مضيفا أنه ليس هناك مجال للانتهاء منها قبل جولة الإعادة فى الانتخابات الرئاسية.
عبد المجيد أوضح ل«التحرير» أن خلافات 30 عاما من عدم المشاركة الفاعلة فى الحياة السياسية، تلقى بظلالها على تشكيل اللجنة التأسيسية، فهناك أزمة ثقة واسعة بين كل القوى السياسية تهدد هذا التشكيل، موضحا أن الأمر يتوقف الآن على نسب مشاركة الأحزاب، وكذلك أسماء الشخصيات العامة والقضاة ورجال الدستور والقانون فى اللجنة، موضحا أن حزب الحرية والعدالة استجاب للمطلب الوسط بأن تكون نسبة التصويت فى اللجنة التأسيسة 57%، مضيفا أنه لم يتم تحديد أى موعد مقبل للانعقاد.
أحمد عطا الله، النائب عن حزب الوفد، قال إن حزب الحرية والعدالة لا يرغب فى تشكيل «التأسيسية» قبل الانتخابات الرئاسية وينتظر نتائج الانتخابات، فإذا فاز مرشحهم شكَّل الدستور واللجنة، وإذا لم يفز تقاتل على تشكيل اللجنة التأسيسية، كما أن الحديث عن تشكيل مجلس رئاسى أو إعلان دستورى مكمل يجعلهم أكثر قلقا.
الدكتور عماد جاد، عضو «المصرى الديمقراطى» النائب بالبرلمان، قال إن هناك حالة من التمسك بالمواقف التى أفشلت اللجنة التأسيسية من قبل «الحرية والعدالة»، بينما قالت مارجريت عازر، عضو مجلس الشعب، إن عدم الوصول إلى حل حتى الآن يلقى بظلال من الغموض على نتائج جولة الإعادة، وعليه يجب على كل القوى السياسية التوافق الآن إذا كانوا حريصين على إنجاح الثورة.
الدكتور أحمد دياب، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة، أكد أن هناك اتفاقا تم يوم السبت تجاوز 98% من نسبة النقاط محل الخلاف، إلا أننا فوجئنا بالدكتور وحيد عبد المجيد يعد تصورا آخر، ورغم ذلك قررنا مناقشته ودراسته، موضحا أن «الحرية والعدالة» حريص على التوافق. دياب أكد أن القوى السياسية الممثلة فى البرلمان هى التى ترفض مشروع اللجنة التأسيسية وتطالب بتأجيله لا «الحرية والعدالة».
محمد شبانة، عضو «الثورة مستمرة»، أكد ل«التحرير» أنه تقدم بطلب أكثر من مرة لمعرفة مصير قانون معايير اللجنة التأسيسة، ويبدو أنه مؤجل إلى ما لا نهاية.
ومن جانبه، قال سيد خليفة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه لا مجال الآن لتشكيل المجلس الرئاسى، ومن الأفضل التركيز فى جولة الإعادة والالتفاف حول مرشح «الحرية والعدالة» كمرشح للثورة، مشيرا إلى أن عدم الوقوف خلف الدكتور محمد مرسى سيؤدى إلى هدم العملية الديمقراطية، ثم إن الواقع المعاش فى البرلمان يؤكد أن «الحرية والعدالة» لا يسعى للاستحواذ على كل شىء.
ومن جانبه، رفض حمدى الفخرانى حديث مصطفى وقال إذا كان «الحرية والعدالة» يرغب فى دعمنا لمرشحه فعليه الموافقة على وثيقة العهد وعدم الترشح لأكثر من مرة واحدة.