المجلس العسكري يحل البرلمان .. والكتاتني يعتبر القرار غير دستوري

حل المجلس الأعلى للقوات المسلحة في مصر رسميا مجلس الشعب( البرلمان) رسميا. ورفض رئيس البرلمان القرار واعتبره غير دستوري. وهدد رئيس مجلس الشورى باللجوء للقضاء الدولي.
وجاء قرار المجلس العسكري بحل البرلمان بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية طريقة انتخاب ثلث أعضائه المستقلين، ما يعني ، كما قالت المحكمة، اعتبار الانتخابات البرلمانية كلها غير دستورية.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط المصرية الرسمية إن المجلس العسكري أبلغ البرلمان، ذي الأغلبية الإسلامية ، أنه قرر«اعتبار البرلمان محلولا».
ومن جانبه، قال سامي مهران، الأمين العام لمجلس الشعب المصري لبي بي سي « تم إرسال صورة من القرار إلى مجلس الوزراء بصفته الجهة التنفيذية».
واعتبر الدكتور سعد الكتاتني رئيس البرلمان في تصريح بث في الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة، أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان ، حل البرلمان غير دستوري.
وقال «مجلس الشعب هيئة منتخبة بإرادة شعبية وبالتالي فإنه لا يجوز لأي جهة اتخاذ قرار بحله إلا بسند دستوري وبعد استفتاء شعبي طبقا للسوابق الدستورية في مجلسي 1987 و1990.»
ورد المستشار فاروق سلطان، رئيس المحكمة الدستورية على الكتاتني قائلا إن «الحكم الذي يصدر من المحكمة الدستورية ملزم لكافة أجهزة الدولة دون أي إجراءات آخرى».
وقالت جماعة الإخوان المسلمين في بيان رسمي إنه «بمراجعة الإعلان الدستوري نجد أنه لا يخول المجلس العسكري هذا الحق، ومؤدى هذا أن المجلس العسكري ينتزع السلطة التشريعية بغير حق إضافة للسلطة التنفيذية التي من المفروض تسليمها للسلطة المدنية بعد أسبوعين، الأمر الذي يمثل انقلابا على المسيرة».
تهديد بالمحاكم الدولية
وصف رئيس مجلس الشورى المصري حكم المحكمة الدستورية بحل البرلمان بأنه غير ملزم ويحق للسلطة التنفيذية عدم تنفيذه.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن الدكتور أحمد فهمي، رئيس مجلس الشورى، قوله إن «حكم المحكمة الدستورية بحل مجلس الشعب غير ملزم ويحق للسلطة التنفيذية تنفيذ الحكم أو عدمه».
وأكد فهمي أنهم «سيلجأون إلى المحاكم الدولية في حالة استمرار التجاوزات، ومحاولات تزوير انتخابات الرئاسة على مرأى ومسمع من الجهاز الإداري».
وأضاف فهمي، أثناء إدلائه بصوته بالزقازيق في محافظة الشرقية، أن «التزوير وارد في معظم اللجان، وهو ما يؤكد عدم حيادية الدولة فى سير العملية الانتخابية».
وأوضح أنه «لا يمكن حل مجلس الشورى إلا بقانون مستقل، حيث إن ثلث المجلس من المعينين، وهو ما يمنحه حصانة من محاولات حله».