مرشحون: التقسيم يرهق الجميع.. وفرصة لعودة «الفلول» ورجال الأعمال إلى السلطة

التقسيم الجديد للدوائر الانتخابية، أثار حالة من الغضب والذعر، بين المرشحين المستقلين والحزبيين على السواء. فبين مطالب بزيادة عدد الدوائر، والشكوى من صعوبة، وربما استحالة، أن يمكن هذا التقسيم أى مرشح من الدعاية لنفسه، أو حتى استيعاب المرحلة المقبلة، يجد الكثيرون أن قرار التقسيم فيه «ظلم بين» للمرشحين، واعتبروه خطوة أولى نحو استعادة سيطرة فلول الحزب الوطنى «المنحل»، ومعهم رجال الأعمال على مقاعد البرلمان. فى الإسكندرية، التى وزعت على ثلاث دوائر فى القوائم الحزبية، دُهش كثيرون. المتحدث الإعلامى لحزب الوفد، رشاد عبد العال، قال إن فوز مرشحى الأحزاب فى الدوائر الفردية سيكون صعبا، نظرا إلى كبر حجمها وعدم استطاعة مرشحى الأحزب السياسية تغطيتها إعلاميا، «ستجهض دور الشباب»، فيما قال باسم عبد الحليم، من حزب الحرية والعدالة بالإسكندرية، إن التحالف الديمقراطى كان يرى أن السبيل الأفضل للتعامل مع الفترة الحالية القائمة النسبية الكاملة، الأقصر أثار تقسيمها إلى دائرتين فقط حالة من السخط، فالدائرة الثانية الأكثر سخونة وعصبية، والأكثر سكانا، حيث تضم أرمنت والقرنة، وحدهما 278 ألفا، وتضم إسنا 378 ألفا، أما الدائرة الأولى تضم مركز وبندر الأقصر وقسم شرطة طيبة. النائب كريم نصر الدين، يصف التقسيم بالظلم البين للدائرة الثانية «إسنا وأرمنت» لأنها دائرة كبيرة فى المساحة والسكان، واقترح تقسيم الأقصر لثلاث دوائر على الأقل منها 6 فردى و6 قائمة، وهو نفس ما طالب به مرشح حزب الحرية والعدالة عبد الحميد السنوسى.

وفى السويس تباينت ردود الفعل حول الدوائر الانتخابية الجديدة بالسويس ففى الوقت الذى رأى فيه المهندس أحمد محمود، أمين عام حزب الحرية والعدالة بالسويس، أن زيادة أعداد ممثلى السويس فى مجلسى الشعب والشورى يعد تكريما للسويس، رأى طلعت خليل رئيس الغد بالسويس أنه على الرغم من توسعة أعداد المرشحين والمقاعد فإن هذا النظام سوف يحدث تمييزا بين الفردى والقائمة. وفى الفيوم، أبدت الأوساط السياسية والشعبية استياءها الشديد من تقسيم الدوائر إلى 4 دوائر بدلا من 8، وتخفيض عدد الأعضاء إلى 8 بدلا من 16، مما يضيع الفرصة أمام مرشحى القوائم الفردية، وإتاحتها للإخوان وفلول الحزب الوطنى لاستحالة قيام المرشح بالمرور على دائرتين انتخابيتين فى وقت قصير للدعاية، أو يوم الانتخاب، وكذا إضاعة الفرصة أمام هذه الدوائر الانتخابية فى اختيار مرشحيها، الذين تقلص عددهم إلى النصف.

القوى السياسية فى القليوبية انتقدت تقسيم المحافظة إلى دائرتين فقط، حيث يقول عمرو الشواربى، المرشح لمجلس الشعب بدائرة قليوب، «كنا نعانى من اتساع دائرة قليوب فى الماضى، وصعوبة التجول فى كل قراها، والآن صارت الأمور أصعب فى ظل النظام الفردى والقائمة»، ويقول طارق الديب مرشح بدائرة بنها إن الدوائر الانتخابية ستؤدى لمعارك دامية بسبب صعوبة حصر جميع القرى ومقرات الانتخابات وصعوبة عمل التوكيلات.

وفور الإعلان عن التقسيم الجديد لدوائر مجلس الشعب بالمنوفية انتابت حالة من الغضب القوى والتيارات السياسية بالمحافظة، معتبرين ذلك نوعا من عدم تكافؤ الفرص، كما أنه لم يراع التقسيم الجغرافى وظلم المرشحين على المقاعد الفردية ظلما بينا، حيث تمت إعادة تقسيم محافظة المنوفية، فبعد أن كانت تحتوى على 9 دوائر تم تقسيمها إلى 3 دوائر فى القائمة و6 دوائر للفردى. وفى بنى سويف قال النائب السابق حمدى زهران، إن قانون مجلس الشعب حدد عدد أعضاء المجلس من خلال ضبط الدوائر وتقسيمها إلى فئات وعمال، بحيث يصعب تفصيل قوانين لصالح حزب دون آخر، خصوصا بعد ظهور عدد كبير من الأحزاب السياسية عقب ثورة 25 يناير.

ردود الأفعال فى محافظة مطروح تباينت، حيث اعتبره كثيرون يصب فى صالح التنظيم القبلى، كما أبدى أمناء بعض الأحزاب السياسية ارتياحهم تجاه هذا التقسيم، الذى يمنح الفرصة لجميع الأطياف بالمشاركة فى برلمان الثورة، والبعض الآخر اعتبره مضيعا للأشخاص العاديين فى النظام الفردى، ويمنح الفرصة لرأس المال بالوصول للبرلمان بسهولة.

البرلمانى الأسبق رزق جالى قال إن القانون الجديد مكسب لمطروح لزيادة عدد مقاعدها إلى 8 مقاعد للشعب، و4 للشورى، ويتناسب وطبيعة المجتمع القبلى وتكتل العائلات بمطروح، خصوصا فى النظام الفردى الذى يتيح الفرصة أمام المرشح القوى ذى الوجود الجماهيرى والشعبى، الذى يتمتع بسمعة طيبة لدى الناس أن يحصل على أغلبية مطلقة فى العملية الانتخابية، فيما توفر القوائم مناخا مناسبا للأحزاب وتمثيل جميع فئات الشعب فى برلمان المستقبل.