دعوى لوقف قرار انتخاب 50% من البرلمان فى «عمومية تأسيسية الدستور»

استكمالًا للتخبط القانونى الذى تعيشه مصر منذ تولى المجلس العسكرى حكم البلاد، وفى خطوة من شأنها تأجيل كتابة الدستور الجديد عامًا ثالثًا، لبطلان إجراءات تشكيل اللجنة التأسيسية، أقام المحاميان خالد فؤاد والدكتور إيهاب الطماوى دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى التى سبق وأصدرت حكمًا نهائيًّا لم يتم الطعن عليه بوقف تنفيذ قرار رئيسى مجلسى الشعب والشورى بانتخاب 50% من أعضاء اللجنة التأسيسية من داخل البرلمان، أكدت أن تفسير المادة 60 من الإعلان الدستورى يتطلب اختيار جميع أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان ضد كل من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة ورئيسى مجلسى الشعب والشورى، لوقف إجراءات السير فى انتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور وبطلان جميع القرارات التالية لقرار التشكيل، خصوصا قرار فتح باب الترشح للتأسيسية الصادر يوم الخميس 7 يونيو الماضى، الذى حددت فيه مواعيد الترشح دون بيان شروطه وإجراءاته والمستندات المطلوبة لذلك.
الدعوى التى قيدتها المحكمة أمس برقم 45931 لسنة 66 قضائية استندت إلى مخالفة أعضاء مجلسى الشعب والشورى حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى 9 أبريل الماضى بضرورة اختيار جميع أعضاء التأسيسية من خارج البرلمان، مضيفا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة أعاد دعوة أعضاء مجلسى الشعب والشورى المنصوص عليها بالمادة 60 من الإعلان الدستورى لاجتماع مشترك لاختيار أعضاء التأسيسية، وقام رئيس مجلس الشعب بإعلان فتح باب تلقى طلبات الترشح لعضوية التأسيسية دون الالتزام بالضوابط أو الشروط التى حددتها المادة 60 من الإعلان الدستورى التى فسّرها حكم محكمة القضاء الإدارى.