أكد د. إحسان كميل جورجي رئيس مصلحة الطب الشرعي وكبير الأطباء الشرعيين، أن الرئيس المخلوع لن يجلس في بيته دقيقة واحدة، طالما متهما وصادر بحقه حكم بالحبس بالمؤبد فى قضيه قتل المتظاهرين، مؤكدا أن الطب الشرعي لن يكون وسيلة أو أداه يستغلها البعض لتمرير قرار بالافراج الصحي عن الرئيس الاسبق مبارك، موضحا ان مبارك يعامل فى الوقت الراهن مثله مثل اي مسجون عادى ولن يتم منحه إمتيازات عن الاخرين، لافتا ان المتهم على ذمه قضايا يحق له العلاج بالخارج إذا استدعت حالته الصحيه ذلك ولكن لن يمكنه المكوث في بيته ليتلقى العلاج من خلاله. وأشار جورجي أن الرئيس المخلوع بإمكانه وفقا للمواثيق الدولية التي تلتزم بها مصلحة الطب الشرعى والجهات المعنيه بالدولة، أن يعالج حتى لو في الصين-على حد قوله، إذا ما كانت حالته تستدعى ذلك، وبعد اشراف الاطباء المتخصصين من مصلحة الطب الشرعى ومصلحة السجون، ولكن لن يتم السماح له بالخروج بالإفراج الصحي، مؤكدا انه قام بأصدار قرار لكل قطاعات الطب الشرعى منذ توليه المسئولية بعدم اصدار قرارات بالافراج الصحي لأى مسجون حتى يقوم المتهم على ذمه قضايا بقضاء عقوبته كاملة حتى تتحقق العدالة ويتم مساواه الجميع دون تمييز. ونفى رئيس مصلحة الطب الشرعى، تعرضه لضغوط من أي جهه للافراج عن الرئيس المخلوع مبارك، قائلا «لم اتعرض لضغوط ولن أسمح بتضليل الجميع ولن أخالف ضميري في شئ». واضاف كبير الاطباء الشرعيين، أن النائب العام الجهه الوحيده المنوطة بأصدار قرار بمعاينه وفحص الرئيس المخلوع المحكوم عليه بالحبس المؤبد، لافتا انه لم يتم ارسال اخطار إلى الطب الشرعى حتى الوقت الراهن.