الزند: لن يتم تعديل قانون السلطة القضائية فى ظل هذه البرلمان

فى لهجة غاضبة هاجم المستشار أحمد الزند رئيس نادى القضاة، نواب مجلس الشعب، لمهاجمتهم القضاة عقب النطق بالحكم فى قضية مبارك، قائلا «ليته يضاف إلى اختصاصات البرلمان تمثيل مصر فى مباريات المصارعة»، وتابع «لولا الانتخابات بالقائمة ما رأى الشعب وجوه هؤلاء».
وأكد الزند خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده أمس بمقر نادى القضاة النهرى بالعجوزة، أنه «سيكون للقضاة شأن فى تحديد مستقبل البلاد»، مضيفًا أن القضاء سيكون شريكًا فاعلًا فى السياسة، فالقضاة، حسب قوله، أهل سياسة وكياسة وعلم وبناء، وتابع، موجهًا حديثة إلى نواب مجلس الشعب، «لا يا حبيبى انت وهوه، عند الخط الفاصل الرجل اللى هتعدى هتتقطع»، واستعرض مجموعة من الفيديوهات التى توضح سب نواب مجلس الشعب للقضاة، مثل النواب: محمد البلتاجى وعصام سلطان وحمدى الفخرانى، واستثنى منهم مصطفى بكرى الذى وصفه بالنائب العظيم المحترم وشبه كلامه ودفاعه عن القضاة بكلام السنهورى الفقيه الدستورى بين عهدى الملكية والجمهورية.
ولفت الزند إلى أنه بدءًا من اليوم لن يمارس القضاة أعمالهم إلا إذا تم فتح باب التحقيق فى السب الذى وقع عليهم، كما أنه سيتم تقديم 10 آلاف بلاغ إلى النائب العام من جميع القضاة ضد من سبوهم فى مجلس الشعب وعبر شاشات التليفزيون، موضحًا أنه عقب الانتهاء من المؤتمر الصحفى «الذى لم ينته حتى مثول الجريدة للطبع»، سيعقد رؤساء أندية القضاة بالأقاليم اجتماعًا لمناقشة الخطوات التصاعدية القادمة، مؤكدًا أن سبل التصعيد والاحتجاج مفتوحة من تعليق للعمل وعدم الإشراف على الانتخابات، خصوصا أن هناك أربعة آلاف قاض يهددون بمقاطعة الانتخابات القادمة، بالإضافة إلى تدويل القضية فى البرلمانات الدولية والأمم المتحدة، وتابع غاضبا «بدأت المواجهة ولم تنته إلا بعد أن يرد كيد المعتدى إلى نحره».
وأكد رئيس نادى القضاة أنه ستتم معاقبة القضاة الذين خرجوا على شاشات الفضائيات وعلقوا على حكم المستشار أحمد فهمى رفعت فى قضية مبارك بتجميد عضويتهم بالجمعية العمومية لنادى القضاة وإحالتهم إلى التحقيق حتى يقع عليهم الجزاء المناسب، وأثنى على عمل النائب العام والنيابة العامة فى تلك القضية، مؤكدًا أنها لم تحل إليهم، لكنهم تصدوا لها من منطلق الوطنية والمسؤولية، مشيرًا إلى أنه سيأتى اليوم الذى سيعرف فيه الشعب المصرى كما كابد النائب العام بلا حراسة أو تأمين من جندى واحد فى أثناء التحقيق فى القضية والانتقال بين مسرح الحوادث ومكتبه، لافتا إلى أنه ليس منوطًا بالنيابة العامة استخراج الأدلة من مواقع الحدث، لكنها سعت إلى ذلك وقدمت القضية إلى المحكمة.
وطالب الزند المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل، والمستشار حسام الغريانى رئيس المجلس الأعلى للقضاء، سحب مشروعى تعديل قانون السلطة القضائية المقدمين من نادى القضاة من البرلمان، مؤكدًا أنه لن يتم تعديل يتعلق بالقضاة فى ظل هذا المجلس.
وفى تعليق منه على ما حدث من هرج ومرج داخل قاعة المحكمة عقب النطق بالحكم فى قضية مبارك وهتاف المحامين المدعين بالحق المدنى «الشعب يريد تطهير القضاء» قال الزند «والله دى محكمة مش قهوة ولا كافيه»، وصدق أستاذ الطب النفسى الدكتور أحمد عكاشة حين قال إن «ما رأيته من رد فعل عن المحكمة لم أشاهده فى أكثر الدول تخلفًا»، وأشار الزند إلى أن رد فعل الجماهير خارج المحكمة كان راضيًا عن الحكم، واستقبله الناس بالتهليل.