«الاستشارى»: وداعًا لتأسيسية البرلمان.. وصلاحيات الرئيس خلال أيام

الدستور كان القضية الأبرز على مائدة البحث والحوار بين المجلس العسكرى والمجلس الاستشارى فى الاجتماع الذى ضمهما، أمس، وسط استمرار احتجاجات على الأحكام الصادرة فى محاكمة مبارك، ووسط تجاذبات تضرب المشهد السياسى قبل الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بينما أكد نقيب المحامين سامح عاشور، أن اقتراح تحديد آلية اختيار الجمعية التأسيسية سيصدر خلال أيام فى شكل إعلان دستورى مكمل بعد تعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى.
فبعد اجتماع امتد لنحو ثلاث ساعات خرج أعضاء المجلس الاستشارى ورئيسه سامح عاشور، بتأكيد أن الاجتماع تركز حول تخوف انتهاء الفترة الانتقالية دون تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، التى تضمن إصدار دستور للبلاد يعبر عن الأمة، بينما كشف عاشور أن «الاستشارى» قدم مقترحا الأسبوع الماضى طور فيه مقترحا سابقا لإصدار إعلان دستورى لتعديل المادة 60 من الإعلان الدستورى، وقال إن التطوير ينص على وجوب تشكيل الجمعية التأسيسية عبر إعلان دستورى يحدد، ليس أعضاء بعينهم، بل تحديد موضوعى بحكم وظائفهم ومناصبهم المنتخبة ليضمن عدم تبعية الجمعية لأى جهة أو تيار بعينه.
المقترح أيضا ينص على أن تتكون الجمعية من رؤساء الأحزاب الممثلة فى البرلمان دون تمييز، ورؤساء الهيئات الثقافية والنقابات المهنية المنتخبين ورؤساء الهيئات الدينية ومن يمثلهم، ثم ممثلى المجتمع المدن، بحيث لا تضيع فرصة لتمثيل جماعة وقانونيون بإضافة رؤساء أقسام القانون الدستورى بجميع الجامعات المصرية.
عاشور أوضح أن هذا التشكيل يضمن تنوعا سياسيا عشوائيا وسيدعى فى أول جلساته 20 شخصية لتعويض النقص فى تمثيل المرأة والشباب والأقباط، مشيرا إلى أن هذا الاقتراح تم تقديمه إلى المجلس العسكرى بعيدا عن مجلس الشعب واختصاصاته لأنه لا يتعامل معه، مضيفا أن مجلس الشعب حر فى اعتراضه على المقترح، لكن «الاستشارى» قدم كل حيثيات هذه الإفادة للمجلس العسكرى بعد استطلاع آراء القوى المختلفة التى ترى أن هناك محاولة لتفويت الفرصة لتكوين جمعية وفقا للماده 60 من الإعلان الدستورى، نتيجة الخلاف حول وضع المعايير أو عدم الالتزام بما تم الاتفاق عليه من معايير وضوابط، لافتا إلى أن القوى تستشعر مخطط استهلاك الوقت حتى انتهاء الفترة الانتقالية دون دستور ولا جمعية، وتصبح فى فراغ دستورى وقانونى، ويضيع الهدف من تشكيل الجمعية.
عاشور رفض المطالبات بتأجيل الانتخابات، مؤكدا أن المجلس العسكرى ملتزم بإجراء الانتخابات فى موعدها وتسليم السلطة لرئيس منتخب بإرادة مصرية، وفى كل الأحوال سيسلم السلطة فى 30 يونيو كحد أقصى، مضيفا أن تأجيل الانتخابات أو مقاطعتها لن يفيد حتى من يُدعون إليها وأن النزول والاختيار رغم صعوبته هو الأصوب للجميع.
الدكتور أحمد كمال أبو المجد دخل الاجتماع حاملا مشروعا لدستور مؤقت يحمل صلاحيات محدودة للرئيس القادم، يتم استخدامه لمدة شهر على الأقل للخروج من المأزق الحالى، وينص على تطهير دستور 71 فى ما يتعلق بالسلطات غير المتناهية لرئيس الجمهورية لتحدد بنصوص محددة، فضلا عن هيكلة السلطة وتوزيع السلطات بشكل متوازن، بما فيها السلطة التشريعية، لكن الاقتراح، كما أوضح أبو المجد ل«التحرير» عرض سريعا على الحاضرين، ولم يلق ترحيبا واسعا، نظرا إلى ضيق الوقت ودخول البلاد فى نفق أزمة سياسية.
أبو المجد ربط بين توافق القوى السياسية على المقترح فى الاجتماع الذى سيعقد الثلاثاء بين المجلس العسكرى والقوى السياسية حول آلية الجمعية التأسيسية وبين إمكانية أن يضم الإعلان أيضا صلاحيات الرئيس، وقال إذا توافقت القوى على آلية تشكيل الجمعية التأسيسية فإن صلاحيات الرئيس ستحدد فى الدستور الجديد ولا تخوف، أما إذا لم تتوافق فلا بد من أن يتضمن الإعلان تحديدا لصلاحيات الرئيس.
وردا على سؤال ل«التحرير» حول موافقة الإخوان المسلمين على مقترح الإعلان الدستورى المكمل، قال عاشور إن المجلس الاستشارى لم يجر اتصالات مع القوى السياسية، لأنه مختص بالمشورة والنصح للمجلس العسكرى، مضيفا «طرحنا الرأى للخروج من المأزق الذى وضعنا فيه منذ انتخابات مجلس الشعب حتى الآن، ولو اعترض البرلمان، فهذا شأنه وسيحل الإعلان الدستورى الخلاف».
الدكتور صلاح فضل، عضو المجلس الاستشارى، قال من ناحيته انتهى إلى عدد من النتائج الإيجابية، التى يتمثل أهمها فى إجراء الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية فى موعدها المقرر دون أى معوقات أو تأجيل، وتكرار تعهد المجلس العسكرى بتسليم السلطة لرئيس مدنى منتخب فى 30 يونيو الحالى، فضلا عن تبنى المجلس العسكرى مقترح المجلس الاستشارى، الذى يقضى بإصدار إعلان دستورى مكمل لتشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من خلال تشكيل لجنة من رؤساء الأحزاب بالبرلمان ورؤساء النقابات المنتخبة ورؤساء الهيئات القضائية وممثلين عن الهيئات الدينية بالأزهر والكنيسة ورؤساء أقسام القانون الدستورى بالجامعات المصرية، بحيث يجتمع هؤلاء ويتم انتخاب 20 شخصية عامة، تسد النقص فى تمثيل المرأة والشباب والمسيحيين فى «تأسيسية الدستور».