كونه وزير العدل فى حكومة الثورة لم يخف حقيقة أنه كان أحد أعضاء اللجنة الاستشارية التى صرحت بالموافقة على دخول 30 مبيدا من المبيدات المحظورة والمسرطنة إلى مصر، حسب مستند رسمى حصلت «التحرير» على نسخة منه، أكد أن وزير العدل الحالى المستشار محمد عبد العزيز الجندى، كان ضمن أعضاء اللجنة، ليحتل بذلك المركز الخامس عشر ضمن القائمة التى تضم 23 عضوا. رئيس اللجنة الدكتور مصطفى طلبة، كان قد وقع قرارا حمل رقم 2 لسنة 2006، باختيار الجندى ضمن أعضاء اللجنة بصفته رئيسا لجمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية، وأعادت اللجنة 30 مبيدا حظرتها لجنة المبيدات فى عهد وزير الزراعة أحمد الليثى عام 2005، لكونها مسرطنة وحظرتها هيئة حماية البيئة الأمريكية، وصنفتها كمبيدات سرطانية محتملة فئة «ب»، وتسبب سرطان الغدة الدرقية وسرطان الكبد وتنتجه حاليا شركة «داو» الأمريكية، حسب مصادر. المصادر قالت إن اللجنة التى شكلتها وزارة العدل لإبداء الرأى فى القضية المعروفة بقضية المبيدات المسرطنة، حول ما إذا كانت المبيدات مسرطنة أم لا، شارك فى عضويتها وزير العدل نفسه، حيث اتهمت المصادر تدخل نائب رئيس اللجنة فى إعداد وكتابة التقرير بشكل يبرئ يوسف والى وأمين أباظة.