النائب العام يحيل بلاغ "بكرى" عن "المبيدات المسرطنة" للتحقيق

أحال النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود البلاغ المقدم من مصطفى بكرى عضو مجلس الشعب ورئيس تحرير جريدة "الأسبوع" ضد يوسف والى وأمين أباظة وآخرين إلى قاضى التحقيق فى قضية المبيدات المسرطنة.
وذكر البلاغ رقم 5893 لسنة 2011 أنه فى 31 يوليو 1995 أصدر د.يوسف والى نائب رئيس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضى القرار رقم 874 لسنة 1996، والذى يحظر تجريب أو استيراد أو تداول أو استخدام أو تجهيز المبيدات، سواء كانت مواد خام أو مستحضرات تجارية فى أى صورة من الصور المبينة بالجداول المرفقة بهذه والمصنفة مجموعة "B" محتمل مسرطن للإنسان، والمجموعة "C" مسرطن ممكن الإنسان سواء للإيجار أو الاستخدام الشخصى.
وأضاف البلاغ أن هذا الحظر لحوالى 38 مبيداً استناداً إلى تصنيف هيئة حماية البيئة الأمريكية التى حددت المبيدات المحظورة، وهى "بروبارجين، مالكوزيب، مانيب، كلوروثالونيل، فولبيث، بروسيميدون، أبروديون، كاتبان، سيبر كونازول، الاكلور، بروبوكسر(بايجون)، دايميثويت، سيبرميثريت، فوزيتيل، ألومينيوم، بروبيكونازول، تراى اديمينون، بينوميل، هكساكو نازول، أوكساديكسيل، تبيوكونازول، تراى اديمينون، تربيوترين، أترازين، ترايفلورانين، بروماسيل، ميتولاكلورٍ، أوكسى فلورفين، أوكساديازون، بروموكسينيل، لينيورون، سيمازين، بنديميثالين، دايكلوبينيل".
وقد جاء قرار وزير الزراعة مسبباً ب"الحظر الجامد"، بما يعنى أنه لا يمكن إلغاء هذا القرار إلا بإزالة أسباب الحظر التى بنى عليها، وبمرور الوقت وجد يوسف والى وزير الزراعة نفسه أمام ضغوط كبيرة من فتاه المدلل يوسف عبدالرحمن فقرر خرق القرار، لصالحه ولصالح البورصة الزراعية التى كان يترأسها، إلا أن هناك عقبة أساسية حالت دون تنفيذ هذا القرار، هو قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966، والذى لا يستطيع الوزير أو أى مسئول وفقا لأحكام القانون إدخال أية مبيدات من خلال لجنة المبيدات المشكلة.
وأوضح البلاغ أنه بمقتضى هذه التغييرات بدأ التلاعب فى هذه الفترة وحتى عام 2004 بالقوانين واللوائح التى تم ضربها عرض الحائط، وتم إلغاء الحظر المفروض على المبيدات المسرطنة، وفتح الباب أمام يوسف عبدالرحمن وشركاته، حيث تم إدخال كميات هائلة من المبيدات المسرطنة.
وفى هذا الوقت وعندما تولى المهندس أحمد الليثى منصب وزير الزراعة خلفا للدكتور يوسف والى عام 2005 أصدر قراراً بإعادة لجنة المبيدات لممارسة مهامها وفقا لما نص عليه القانون، وكلفها بمراجعة المبيدات فى ضوء التطورات الراهنة، فتم تكليف لجنة برئاسة د.جمال أبو المكارم رئيس جامعة المنيا السابق، وقررت اللجنة أن ال 38 مبيداً المسرطن التى سمح يوسف والى بإلغاء الحظر عنها لم تتحسن أحوالهما، بل تزايد مفعولها السرطانى.
وتم التوصل أيضا إلى 9 مبيدات أخرى أكثر خطورة من حيث تأثيرها السرطانى على صحة الإنسان، فقررت اللجنة رفع تقرير لوزير الزراعة بضرورة حظر ال 47 مبيداً، فأصدر الوزير أحمد الليثى القرار 719 لسنة 2005 بحظر هذه المبيدات، وبعد تولى أمين أباظة منصب وزير الزارعة ألغى القرار رقم 719 لسنة 2005 الذى أصدره المهندس أحمد الليثى بشأن حظر ال 47 مبيداً التى تصيب المواطنين بالسرطان، فأصدر قراراً وزارياً رقم 90 لسنة 2007 صادر فى 22/1/2007، ويقضى بإجراء لجنة المبيدات التى شكلها برئاسة د.مصطفى كمال طلبة دراسة شاملة لإعادة تقييم جميع المبيدات التى استخدمت، أو التى تستخدم فى مصر، وفى حالة ثبوت مطابقتها للضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذا القرار تتخذ اللجنة إجراءات إعادة تسجيلها.