«دفاع الشعب» تطالب «العليا للانتخابات» بمراجعة الكشوف وتسليمها لمرشحي الرئاسة

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة عباس مخيمر، بيانًا طالبت خلاله اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بضرورة مراجعة كشوف الناخبين، لتوضيح الحقائق والرد على التساؤلات المثارة، كما طالبتها بتسليم الكشوف للمرشحين.
وأكد اللواء علي عبدالمولى، مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية، أن الداخلية غير مسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين، مشيرًا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي المسئول الأول عن إعداد هذه الكشوف وتسليمها وذلك وفقا للمادة 6 من قانون الانتخابات.
وكشف عبدالمولى عدم صحة ما ادعى به البعض من قيام 900 ألف مجند بالتصويت فى الانتخابات، مشيرا إلى أن المستشار حاتم بجاتو نفى هذه الواقعة وكشف عبد المولى عن أن النيابة استدعت صحفي بإحدى الصحف وتبين أنه من قام بنشر هذه الشائعة من خلال نشره لتصريح حصل عليه من نقيب شرطة خلال الانتخابات حول تصويت 900 ألف مجند.
وأكد عبدالمولى أنه تم البحث عن الضابط الذي أدلى بهذا التصريح وتبين أنه شخص وهمي.
جاء ذلك خلال إجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لمناقشة طلبي إحاطة حول تصويت ال900 ألف مجند والاعتداء على طبيب بالمنصورة من عدد من مؤيدى الفريق أحمد شفيق.
وأكد اللواء عبدالمولى أن أعداد قوات المجندين سواء فى الأمن المركزي وقوات الأمن لا يتجاوز 100 ألف فرد، مشيرًا إلى أنه تم استنفارهم جميعا خلال الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية والمنشآت الحيوية، وبالتالى لا يستقيم استخدامهم للإدلاء بأصواتهم.
وحذر عبد المولى من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية والانتباه إلى مؤامرات تحاك ضد الوطن وما يتم ترديده فيها من شائعات تؤدى إلى «تهييج» الشباب.
وأكد مساعد وزير الداخلية أن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنصورة أثناء استقلاله لسيارته على يد مستقلى سيارة أخرى «علق» صاحبها صورة الفريق شفيق، يتم التحقيق فيها حاليا بالرغم من الكشف على رقم السيارة وتبين عدم وجود.
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد حذروا من وجود مخطط يقوده ضباط ومخبري أمن الدولة وبعض العمد والمشايخ بالاتفاق مع فلول الحزب الوطني والأجهزة التنفيذية لدعم الفريق شفيق.
وقد نفى اللواء عبدالمولى هذا الادعاء، وأوضح أن الشرطة وقطاع الأمن الوطني هم «خدام» للشعب المصرى، مشيرًا إلى حاجتهم لكل دعم معنوى ومادى من المواطنين لمعاونتهم فى مهمتهم.
وقال النائب الوفدى عبدالوهاب خليل «إن الانتخابات كانت نزيهة بشهادة الجميع فى الداخل والخارج»، وأكد إن الشرطة والجيش لم يتدخلا فى العملية وما أثير عن تصويت 900 ألف مجند لا أساس له من الصحة وما هى إلا شائعات مغرضة هدفها التشويش على الانتخابات.
وأشار إلى أن العمد من حقهم الإدلاء بأصواتهم كأى مواطن، وأشار إلى أنه لا يهم من ينجح فى الانتخابات ومصلحة مصر هى الأهم.
وطالب النائب الوفدى بدوى عبداللطيف بضرورة الإسراع فى إصدار قانون التظاهر خلال أيام وقبل نتيجة انتخابات الإعادة، كما حدث فى قانون العزل السياسى، حتى يتم التصدى لأى محاولات لزعزة الاستقرار.
وكان عدد من نواب «الحرية والعدالة» ومن بينهم النواب فريد إسماعيل وبهاء الدين عطية وأسامة سليمان، قد أشادوا بنزاهة العملية الانتخابية وبالدور البارز الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة فى تأمين العملية الانتخابية، إضافة إلى الدور البالغ الأهمية الذي لعبه القضاء في العملية الانتخابية، إلا أنهم تحفظوا على توجيه الناخبين من قبل العمد.