"دفاع الشعب" تطالب العليا للانتخابات بمراجعة الكشوف

اصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب برئاسة عباس مخيمر بيانا طالبت خلاله اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بضرورة مراجعة كشوف الناخبين لتوضيح الحقائق والرد على التساؤلات المثارة، كما طالبتها بتسليم الكشوف للمرشحين.
ووجهت اللجنة الشكر للجيش والشرطة على دورهما المشرف والوطنى فى انتخابات رئاسة الجمهورية وكذلك اللجنة العليا للانتخابات التى اشرفت على العملية بنزاهة .
واكد اللواء على عبدالمولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية ان الداخلية غير مسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين، مشيرا الى ان اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المسئول الاول عن اعداد هذه الكشوف وتسليمها وذلك وفقا للمادة 6 من قانون الانتخابات.
وكشف عبد المولى عدم صحة ما ادعى به البعض من قيام 900 الف مجند بالتصويت فى الانتخابات مشيرا الى ان المستشار بجاتو نفى هذة الواقعة وكشف عبد المولى عن ان النيابة استدعت صحفى باحدى الصحف و تبين انه من قام بنشر هذة الشائعة من خلال نشره لتصريح حصل عليه من نقيب شرطة خلال الانتخابات حول تصويت ال900 الف مجند واكد عبد المولى انه تم البحث عن الضابط الذى ادلى بهذا التصريح وتبين انه شخص وهمى.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والامن القومى بمجلس الشعب لمناقشة طلبى احاطة حول تصويت ال900 الف مجند و الاعتداء على طبيب بالمنصورة من عدد من مؤيدى الفريق احمد شفيق ، واكد اللواء عبد المولى ان اعداد قوات المجندين سواء فى الامن المركزى وقوات الامن لا يتجاوز 100 الف فرد مشيرا الى انه تم استنفارهم جميعا خلال الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية والمنشآت الحيوية وبالتالى لايستقيم استخدامهم للادلاء باصواتهم .
وحذر عبد المولى من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية والانتباه الى مؤامرات تحاك ضد الوطن وما يتم ترديده فيها من شائعات تؤدى الى " تهييج " الشباب
واكد مساعد وزير الداخلية ان واقعة الاعتداء على طبيب بالمنصورة اثناء استقلاله لسيارته على يد مستقلى سيارة اخرى " علق " صاحبها صورة الفريق شفيق يتم التحقيق فيها حاليا بالرغم من الكشف على رقم السيارة وتبين عدم وجوده .
وكان عدد من اعضاء اللجنة قد حذروا من وجود مخطط يقوده ضباط ومخبرى امن الدولة وبعض العمد والمشايخ بالاتفاق مع فلول الحزب الوطنى والاجهزة التنفيذية لدعم الفريق شفيق.