" دفاع الشعب " تطالب "العليا للانتخابات" بمراجعة الكشوف وتسليمها لمرشحي الرئاسة

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب في اجتماعها اليوم برئاسة عباس مخيمر بيانا طالبت خلاله اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة بضرورة مراجعة كشوف الناخبين لتوضيح الحقائق والرد على التساؤلات المثارة ، كما طالبتها بتسليم الكشوف للمرشحين .ووجهت اللجنة الشكر للجيش والشرطة على ما وصفته بدورهما المشرف والوطنى فى انتخابات رئاسة الجمهورية وكذلك اللجنة العليا للانتخابات التى أشرفت على العملية بنزاهة . "
و أكد اللواء على عبد المولى مساعد وزير الداخلية للشئون القانونية إن الداخلية غير مسئولة عن قاعدة بيانات الناخبين ، مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المسئول الأول عن إعداد هذه الكشوف و تسليمها وذلك وفقا للمادة 6 من قانون الانتخابات وكشف عبد المولى عدم صحة ما ادعى به البعض من قيام 900 ألف مجند بالتصويت فى الانتخابات مشيرا إلى أن المستشار حاتم بجاتو نفى هذه الواقعة وكشف عبد المولى عن أن النيابة استدعت صحفى بإحدى الصحف و تبين انه من قام بنشر هذه الشائعة من خلال نشره لتصريح حصل عليه من نقيب شرطة خلال الانتخابات حول تصويت ال900 ألف مجند . وأكد عبد المولى انه تم البحث عن الضابط الذى أدلى بهذا التصريح وتبين انه شخص وهمى
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب لمناقشة طلبى إحاطة حول تصويت ال900 ألف مجند و الاعتداء على طبيب بالمنصورة من عدد من مؤيدى الفريق احمد شفيق . وأكد اللواء عبد المولى إن أعداد قوات المجندين سواء فى الأمن المركزى وقوات الأمن لا يتجاوز 100 ألف فرد مشيرا إلى انه تم استنفارهم جميعا خلال الانتخابات لتأمين العملية الانتخابية والمنشآت الحيوية وبالتالى لا يستقيم استخدامهم للإدلاء بأصواتهم .
وحذر عبد المولى من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية والانتباه إلى مؤامرات تحاك ضد الوطن وما يتم ترديده فيها من شائعات تؤدى إلى " تهييج " الشباب
وأكد مساعد وزير الداخلية أن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنصورة أثناء استقلاله لسيارته على يد مستقلى سيارة أخرى " علق " صاحبها صورة الفريق شفيق يتم التحقيق فيها حاليا بالرغم من الكشف على رقم السيارة وتبين عدم وجوده .
وكان عدد من أعضاء اللجنة قد حذروا من وجود مخطط يقوده ضباط ومخبرى امن الدولة وبعض العمد والمشايخ بالاتفاق مع فلول الحزب الوطنى والأجهزة التنفيذية لدعم الفريق شفيق
وقد نفى اللواء عبد المولى هذا الادعاء وأوضح إن الشرطة وقطاع الأمن الوطنى هم " خدام " للشعب المصرى مشيرا إلى حاجتهم لكل دعم معنوى ومادى من المواطنين لمعاونتهم فى مهمتهم . وقال النائب الوفدى عبد الوهاب خليل إن الانتخابات كانت نزيهة بشهادة الجميع فى الداخل والخارج وأكد إن الشرطة والجيش لم يتدخلا فى العملية وما أثير عن تصويت 900 ألف مجند لا أساس له من الصحة وما هى إلا شائعات مغرضة هدفها التشويش على الانتخابات .وأشار الى ان العمد من حقهم الادلاء بأصواتهم كأى مواطن واشار الى انه لا يهم من ينجح فى الانتخابات ومصلحة مصر هى الأهم . وطالب النائب الوفدى بدوى عبد اللطيف بضرورة الاسراع فى اصدار قانون التظاهر خلال ايام وقبل نتيجة انتخابات الاعادة كما حدث فى قانون العزل السياسى حتى يتم التصدى لأى محاولات لزعزة الاستقرار .
وكان عدد من نواب " الحرية والعدالة " ومن بينهم النواب فريد اسماعيل وبهاء الدين عطية واسامه سليمان قد اشادوا بنزاهة العملية الانتخابية وبالدور البارز الذى قامت به القوات المسلحة والشرطة فى تأمين العملية الانتخابية اضافة الى الدور البالغ الاهمية الذى لعبه القضاء فى العملية الانتخابية ، الا انهم تحفظوا على توجيه الناخبين من قبل العمد .