"دفاع الشعب" تطالب بتسليم كشوف الناخبين لمرسى وشفيق بجولة الإعادة.. وتنتقد تصويت 900 ألف مجند بالانتخابات.. والداخلية تؤكد نزاهة الانتخابات وتنفى حدوث وقائع تزوير

أكد اللواء على عبد عبد المولى، مسئول الشئون القانونية بوزارة الداخلية أن الداخلية ليس لها علاقة بقواعد بيانات الناخبين من قريب أو من بعيد وأضاف أنها ترسل فقط قواعد بيانات الرقم القومى الجديدة، موضحًا أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هى المسئول الأول عن إعداد هذه الكشوف وفقًا للمادة 6 من قانون الانتخابات حتى أننا لا نملك نسخة منها.
وتابع عبد المولى أمام لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب خلال مناقشة طلبى إحاطة حول بعض الانتهاكات التى شابت العملية الانتخابية ومنها تصويت نحو 900 ألف شرطى وفرد جيش فى الانتخابات الرئاسية، بأن قوات الأمن المركزى والأمن لا يتجاوز عدد أفرادها 100 ألف فكيف نتكلم عن 900 ألف.
وأكد أنه لا صحة للشائعات التى ترددت حول إضافة 900 ألف من أفراد الشرطة لقواعد بيانات الكشوف الانتخابية، وإنها شائعة ليس لها صحة على أرض الواقع".
وأشار عبد المولى إلى الأرقام التى أدخلت على قاعدة بيانات الرقم القومى بعد نهاية الانتخابات البرلمانية شملت ,715 941 شخصًا متنوعة بين 533.012 من النساء و348.356 شخصًا أقل من 19 عامًا و431 شخصًا تزيد أعمارهم على 60 عامًا، موضحًا أن قاعدة البيانات تدل بشكل قاطع على عدم صحة ما يتردد من شائعات، قائلاً: "لا يمكن أن يكون هناك عسكرى يبلع من العمر 19 عامًا".
وقاطعه أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومى ناصر عباس قائلاً: "لكن لو عسكرى عنده 19 عامًا"، فعلق عليه عبد المولى قائلاً: "مفيش مجند واحد اشترك فى الانتخابات واللى عنده أى اسم يتقدم به للنيابة".
وعاد عبد المولى ليؤكد أن الداخلية ليس لها علاقة بقاعدة بيانات الناخبين أو تعديلها، وأن الداخلية تقف على مسافة واحدة من كل المرشحين، محذرًا من خطورة المرحلة الانتقالية الحالية والانتباه من مؤامرات تحاك ضد الوطن وما يتم ترديده فيها من شائعات تؤدى إلى "تهييج".
وأكد عبد المولى أن واقعة الاعتداء على طبيب بالمنصورة أثناء استقلاله سيارته من قبل مستقلى سيارة أخرى "علق" صاحبها صورة الفريق شفيق يتم التحقيق فيها حاليًّا بالرغم من الكشف على رقم السيارة وتبين عدم وجوده.
ورغم أن النواب من حزب الحرية والعدالة أشادوا بنزاهة العملية الانتخابية ودور القوات المسلحة، و من بينهم فريد إسماعيل أسامة سليمان، إلا أن بعضهم كان له مأخذ على العملية الانتخابية محذرين من وجود مخطط يقوده ضباط ومخبرو أمن الدولة وبعض العمد والمشايخ بالاتفاق مع فلول الحزب الوطنى والأجهزة التنفيذية لدعم الفريق شفيق.
إلا أن عبد المولى نفى ذلك تمامًا، موضحًا أن الشرطة وقطاع الأمن الوطنى "خدام" للشعب المصرى، مشيرًا إلى حاجتهم لكل دعم معنوى ومادى من المواطنين لمعاونتهم فى مهمتهم.
فيما طالب بعض أعضاء اللجنة ومن بينهم النائب أحمد إسماعيل عن حزب الوسط بضرورة الإسراع بإصدار تشريع بتنظيم حق التظاهر خاصة أن الفترة القادمة حرجة على حد قولهم، وانتقد البعض الآخر من بينهم النائب أسامة سليمان عدم تسليم المرشحين لرئاسة الجمهورية cd يتضمن كشوف الناخبين أسوة بانتخابات الشعب.
وهى التوصية التى خرجت بها اللجنة، بجانب عدد آخر من التوصيات، حيث طالبت اللجنة العليا للانتخابات بتسليم اللجنة العليا للانتخابات كشوف الناخبين للمرشحين بالانتخابات الرئاسية.
كما طالبت بمراجعة وتفحص الكشوف للرد على الاتهامات المثارة بشأن ما ذكرته وسائل الإعلام، والرد القوى على ما يثار وتوضيح الحقائق، فى إشارة لما يردد عن تصويت أفراد من الجيش والشرطة فى الانتخابات الرئاسية.
ووجهت اللجنة فى بيانها التقدير للجيش المصرى على دوره الذى وصفته ب"المشرف" وكذلك قوات شرطتنا "الطيبة" على حد قوله، وقضاء مصر الشامخ فى حرصها على سير العملية الانتخابية.