القضاء الإداري: استمرار أعمال شركة ناشيونال جاس بالشرقية

أصدرت محكمة القضاء الإداري حكماً بإيقاف قرار هيئة البترول بإيقاف سحب أعمال شركة ناشيونال جاس بالشرقية ، وكافة الآثار المترتبة عليه تأكيداً على ضرورة الإلتزام بالعقود المبرمة مع الوزارات والأجهزة الحكومية لدفع عجلة الاستثمار والتنمية الاقتصادية ، وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن الشركة لم تقم بالإخلال بأي من بنود العقد الموقع مع هيئة البترول.
وكان قد سبق قيام الهيئة المصرية العامة للبترول بإصدار قرار بسحب أعمال شركة ناشيونال جاس بالشرقية وهي شركة استثمارية لمخالفاتها القانونية والفنية، وعقب ذلك صرح وزير البترول بأن ما تم من قيام الهيئة بسحب الأعمال من شركة ناشيونال جاس سينفذ على شركات القطاع الخاص الأخرى في حالة إرتكابها مخالفات.
وأكد المهندس هاني فريد الرئيس التنفيذي لشركة ناشيونال جاس أن قرار الهيئة غير سليم ولا يستند على أي سبب فني أو مالي ويخالف القانون وبنود الاتفاقية الموقعة بين شركة ناشيونال جاس وهيئة البترول وأن صدور القرار بهذه الصورة قد سبب ارتباكاً وأضراراً بمرفق الغاز الطبيعي ومواطني محافظة الشرقية علاوة على تأثيره السيء على المستثمرين ومناخ الاستثمار بوجه عام بمصر، ولذلك فقد تقدمت الشركة بطلب إلى الدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء لإلغاء القرار وقد أصدر رئيس الوزراء توجيهاته في هذا الشأن
واكد«فريد» أن الحقيقة والواقع لم يحدث سحب أعمال من الشركة ولم تتوقف الشركة عن آداء عملها وتقديم خدماتها لمواطني محافظة الشرقية (في التعاقد والتوصيل والتحصيل والصيانة ) في أي وقت من الأوقات.
وكانت الدائرة السابعة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق حسونة محجوب، نائب رئيس مجلس الدولة ،قد اصدرت قراراً بوقف الإجراءات المتخذة من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية بسحب الأعمال من شركة ناشيونال جاس لتوصيل الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية والسكنية والتجارية بمحافظة الشرقية والتي أسند إليها تلك الأعمال بموجب إتفاق موقع بين الشركة وبين الهيئة العامة للبترول في 6/1/1999 .
وكانت الهيئة العامة للبترول قد قامت فجأة في يوم 15 إبريل من عام 2012 بإصدار القرار سالف الذكر القاضي بسحب الأعمال وإسنادها إلى شركة غاز أخرى وطلبت من الشركة القابضة للغازات الطبيعية إتحاذ إلإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار ، وعلى أثر ذلك قام السيد رضا أحمد جنينة بصفته رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة ناشيونال جاس برفع دعوى مستعجلة أمام السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محكمة القضاء الإداري ( دائرة الإستثمار والمنازعات الإقتصادية ) بصفته قاضياً للأمور الوقتية يطلب فيها وقف القرار ، فأصدرت المحكمة قرارها سالف الذكر .
وقبل ذلك كانت الشركة قد قدمت التماساً إلى السيد رئيس مجلس الوزراء بطلب إيقاف قرار سحب الأعمال ، فأصدر السيد رئيس الوزارة قراراً بتاريخ 6/4/2012 بنفس المعنى أي بإيقاف قرار سحب الأعمال لحين الفصل في كل القضايا المتعلقة بالخلاف بين شركة ناشيونال جاس ووزارة البترول