قانونيون: تسليم حسين سالم «نهائى وواجب النفاذ».. والطعن على الحكم لايوقف تنفيذه

«تسليم حسين سالم وجوبي بحكم القانون».. هكذا إتفق بعض رجال القانون، مؤكدين أن قرار المحكمة الاستئنافية الأسبانية بتأييد قرار تسليم رجل الأعمال الهارب إلى مصر أمر نهائي، ولا يمكن الرجعه فيه أو الإلتفاف عليه، موضحين أن الطعنين اللذان سيتقدم بهما أمام المحكمة الإسبانية والأوروبية لن توقف تنفيذ الحكم بتسليمه إلى مصر، مشددا على أنه في حالة تسليمه في جلسه مبارك وإمتثاله في القضيه للحكم في 2 يونية المقبل فانه سيتم الحكم عليه، وله الحق فى اعادة الاجراءات وفقا للضمانات الثلاثة والتعهدات بين الحكومتين المصرية والاسبانية بعدم الحكم عليه بالاعدام.
حيث أكد المحامي خالد ابو بكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، أن تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر أصبح وجوبيا وبشكل نهائي موضحا بأن سالم يحق له الطعن امام المحكمة الاسبانية والاوروبية وأنه يحق له الطعن أمام المحكمة الدستورية، وفي حالة رفض الطعن يقوم بالطعن أمام المحكمة الأوروبية وهي تختص بنظر الإجراءات، مؤكدا أن التقدم بكلا الطعنين لايوقف الحكم الاستئنافي وفقا لقرار المحكمة الاستئنافية الأسبانية التي أيدت قرار التسليم.
وأضاف ابو بكر في تصريحات ل«التحرير» أنه يتوجب على الحكومة الأسبانية تسليم حسين سالم إلى مصر، وفقا لتعهداتها السابقة، ووضحات بأن هذا يستوجب على الحكومة المصرية أن تقوم باجراءاتها الدبلوماسية بالتعاون مع السلطات الاسبانية لعودة سالم إلى مصر، واذا ما امتثل سالم إلى قفص الاتهام في محاكمة المخلوع في جلسة النطق بالحكم في 2 يونية المقبل فانه سيكون الحكم عليه حضوريا أمام الجميع وغيابيا عليه، منوها أنه لا توجد أيه موانع قانونية تعوق تسليم سالم إلى مصر، لاسيما في ظل الوعود الاسبانية للحكومة المصرية.
وأشار أبو بكر إلى أنه يشترط لكى تتم المحاكمة أن يقضي المتهم جزء من عقوبته في اسبانيا، وأن تعاد محاكمته من جديد وفقا لقانون الاجراءات الجنائية والا يتم الحكم عليه بالاعدام، لافتا بأن تلك الضمانات الثلاثة التي أبلغت بها الحكومة المصرية السلطات الاسبانية لتسليمه، ولا توجد ايه موانع قانونية يمكن ان يلتف من خلالها على طلب تسليمه للقاهرة.
المحامي والفقيه الدستوري عصام الاسلامبولي، إتفق مع الرأى السابق، قائلا أن تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أصبح نهائيا وواجب النفاذ، بموجب الحكم الصادر بتأييد تسليمه الى القاهرة بموجب من القضاء الاسباني، مشيرا ان الحكم نهائي وسيتم اعادة محاكمته والاجراءات للاحكام الغيابية الصادرة ضده، مؤكدا أنه في حالة صدور حكم ضده في قضيه محاكمة المخلوع فمن المتوقع أن يقوم بأعادة إجراءات محاكمته وفقا للضمانات المقترح عليها بين الحكومة المصرية والاسبانية وقوانين المحاكمة.