"تسليم حسين سالم وجوبى بحكم القانون"، هكذا اتفق بعض رجال القانون، مؤكدين إن قرارالمحكمة الاسئنافية الإسبانية بتأييد قرار تسليم رجل الأعمال الهارب إلى مصر، أمر نهائي ولا يمكن الرجوع فيه أو الالتفاف عليه، موضحين إن الطعنين اللذان سيتقدم بهما أمام المحكمة الإسبانية والأوربية، لن توقف تنفيذ الحكم بتسليمه إلى مصر، مشددا إنه فى حالة تسليمه فى جلسه مبارك وامتثاله فى القضية للحكم فى 2 يونيه المقبل، سيتم الحكم عليه حضوريا وغيابيا عليه وله الحق فى إعادة الإجراءات وفقا للضمانات الثلاثة والتعهدات بين الحكومتين المصرية والإسبانية بعدم الحكم عليه بالإعدام وقضاء جزب من العقوبة فى إسبانيا وإعادة محاكمته. حيث أكد المحامي خالد أبوبكر عضو الاتحاد الدولي للمحامين، إن تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم إلى مصر، أصبح وجوبيا وبشكل نهائي، منوها إلى إن سالم يحق له الطعن أمام المحكمة الإسبانية والأوربية، مشيرا إلى أن المتهم الهارب يحق له الطعن أمام المحكمة الدستورية وفى حالة رفض الطعن يقوم بالطعن أمام المحكمة الأوربية، وهى تختص بنظر الإجراءات، مؤكدا إن التقدم بكلا الطعنين لا يوقف الحكم الاستئنافي وفقا لقرارالمحكمة الاستئنافية الإسبانية التى أيدت قرارالتسليم.
المحامي والفقيه الدستوري عصام الإسلامبولي، اتفق مع الرأي السابق، قائلا إن تسليم رجل الأعمال الهارب حسين سالم، أصبح نهائيا وواجب النفاذ، بموجب الحكم الصادر بتأييد تسليمه إلى القاهرة بموجب من القضاء الإسباني، مشيرا إن الحكم نهائى وسيتم إعادة محاكمته والإجراءات للأحكام الغيابية الصادرة ضده، مؤكدا إنه فى حالة صدور حكم ضده فى قضية محاكمة المخلوع، فمن المتوقع أن يقوم بإعادة إجراءات محاكمته وفقا للضمانات المقترح عليها بين الحكومة المصرية والإسبانية وقوانين المحاكمة.