سلطان ل ماهر سامى: أطمع بسماع رد عن عدم دستورية إحالة المدنيين للمحكمة العسكرية

تفضل سيادة المستشار ماهر سامى بالتعقيب على حديثى أمس الأربعاء بقناة النهار مع الإعلامى محمود سعد، بقوله أن هيئة مفوضى المحكمة الدستورية لم تصدر – حين تلقيها القانون من المجلس العسكرى – إلا تقريراً واحداً عن قانون العزل السياسى، انتهى إلى عدم دستوريته لعوارٍ شابه
وقال سلطان: فإننى إذ أشكر سيادته على هذا الاهتمام والتعقيب، أود أن أؤكد على أن سيادته لا صفة له بالرد عن هيئة المفوضين، إذ أن الهيئة وقد أُفرِدَ لها فصلٌ خاص بقانون المحكمة الدستورية، فإنه لا يتحدث باسمها إلا رئيسها، ويؤكد ذلك أن الهيئة ليست عضواً فى الجمعية العامة للمحكمة ولا صوت لها إلا فى المسائل المتعلقة بها.
ومعنى أن سيادته قام بالرد عنها وهو القاضى الجالس، أنه قد وصلته نسخة من تقرير الهيئة الذى لم يصدر !! ولم يقدم لأى قاضٍ جالس بالمحكمة الدستورية ضمن دعوى أو نزاع !! فكيف وصلته تلك النسخة من التقرير غير المرفق بأية دعاوى أو نزاعات ؟ أُذكِّر سيادته بأن القرار الصادر عن المحكمة وليس الهيئة، رداً على المجلس العسكرى، أنها غير مختصة .. هذا هو الذى صدر فقط عن المحكمة، ألا يؤكد ذلك ما ذكرته أمس بالبرنامج من أن هناك تسريبات ؟
والمعنى الأهم أن سيادته اهتم بالرد علىَّ فقط بعد ساعات، وغفل الرد على شفيق ووكلائه الذين ملأوا الدنيا طوال أيام بمعلوماتهم الموثوقة! عما ورد بتقرير المفوضين من أنه انتهى إلى ذات النتيجة التى أوردها سيادته بتعقيبه وهى عوار القانون، معنى ذلك أن مصدرهما واحد! سيما وأنا أكرر أن التقرير لم يصدر، وأنه لم يرفق لا بدعوى ولا بنزاع، فهل يسمح لنا سيادته بالكشف عن ذلك المصدر الذى يفشى أسرار الهيئة دون حساب؟ وأن يفسِّر لنا سيادته لماذا الحساب فقط، والرد فقط، والتكذيب فقط، يكون فى حالة ما إذا كانت تلك التسريبات ليست على هوى البعض؟؟
إننى أقترح على سيادة المستشار الجليل، الذى تحدث باسم الهيئة بالمخالفة للقانون، ورد على ما يريد وغفل الرد على ما لا يريد، أقترح على سيادته أن يتفضل مشكوراً بنشر تقرير الهيئة الذى انتهى إلى عوار قانون العزل السياسى، حتى لا نتكلم عن غائب، فى حين أنه بين يدى سيادته وبين يدى شفيق ووكلائه، والمحرومون فقط من مطالعته هم باقى المصريين.
سيدى معالى المستشار
بما أننى طامع فى واسع كرمك ومزيد اهتمامك بالرد عن المحكمة الدستورية، فإننى أيضاً قد ذكرت بالأمس بذات البرنامج أن تقرير هيئة مفوضى المحكمة الدستورية بشأن عدم دستورية إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية جاهز منذ خمسة عشر عاماً، وأنه مدفون بفعل فاعل! فهل تأذن لنا أيضاً بسماع رد جميل فى هذا الموضوع من شخصك الجليل؟ بصرف النظر عن قيام مجلس الشعب منذ أيام بتعديل ذلك القانون، لأن الأمر ياسيدى راحت ضحيته أرواح بريئة، وسُجِنَ مظلومون، وهُدِمت بيوت وبيعٌ وصلوات، كل ذلك بسبب وأد تقرير المفوضين بالمحكمة الدستورية طوال تلك المدة.
مواضيع مرتبطة
* عصام سلطان: لو نجح شفيق فى الرئاسة لن ينام المصريون فى بيوتهم