الدستورية العليا: هيئة المفوضين قضت سابقا بعدم دستورية قانون العزل السياسي

الهيئة رأت أن بمشروع القانون عوار دستوري.. لكن المحكمة لم تأخذ بالرأي وقضت بعدم الاختصاص

أكد المستشار ماهر سامي، المتحدث الرسمي ونائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن هيئة المفوضين بالمحكمة تصدت لبحث أحكام مشروع قانون العزل السياسي، عندما أحاله المجلس العسكري إلى الدستورية العليا، وقضت بعدم دستوريته لما أقترفه من "عوار دستوري".

ونفى سامي ما أعلنه أحد أعضاء مجلس الشعب فى برنامج حوارى بقناة "النهار" من أن تقرير هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية كان قد إنتهى إلى دستورية ما أطلق عليه "مشروع قانون العزل السياسي" بعد إحالته إلى المحكمة من المجلس العسكري لإبداء الرأي حول مدى دستوريته، وذلك قبل أن تقرر المحكمة عدم إختصاصها بنظر القانون فى رقابة سابقة .

وقال المتحدث الرسمي في تصريح له اليوم الخميس إن ما أعلنه النائب مناقض تماما ومطلقا لحقيقة الرأى الذى انتهت إليه، إلا أن المحكمة لم تأخذ بالرأى بعد أن قررت عدم إختصاصها بنظر المشروع، علما بأن هذا التقرير مودع بهيئة المفوضين بالمحكمة ومتاح للاطلاع عليه لكل ذى شأن .