جزارين: تشغيل «النصر» للسيارات يتطلب شراكة مع القطاع الخاص

شراكة مع مستثمرين من القطاع الخاص. هو الحل الأمثل لإعادة هيكلة وتشغيل شركة النصر للسيارات. عادل جزارين، رئيس اللجنة المكلفة بإعادة هيكلة وتشغيل الشركة، كشف عن ذلك فى تصريحاته ل«التحرير».. جزارين قال أيضا، إنه لا يشترط فى هذه الحالة أن تحتفظ الدولة بالنسبة الحاكمة من الملكية، مرجحا أن تطرح الشركة لتداول أسهمها فى البورصة حال استقر الأمر على الشراكة مع القطاع الخاص.. وزير قطاع الأعمال العام ونائب رئيس الوزراء، على السلمى، كان قد استبعد فى تصريحات سابقة عودة الخصخصة، لكنه قال إن طرح نسب غير حاكمة من بعض الشركات التى تحتاج إلى زيادة رأس مالها هو أمر مطروح. وقالت مصادر فى الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى، التى اقترحت دمج النصر للسيارات فى الشركة الهندسية لصناعة السيارات التابعة لها، إن دراسة جدوى للمشروع تجرى حاليا. فيما نفى طه عبده، المستشار القانونى لوزارة قطاع العمال العام، فى تصريحاته ل«التحرير» أن يكون الوزير قد أحال إليه ملف إعادة تشغيل أى شركات أخرى متوقفة إلى الآن، «لكن السياسة العامة الحاكمة الآن هى دعم شركات قطاع الأعمال العام بقدر الإمكان».
كانت الجمعية العمومية لشركة النصر للسيارات قد قررت فى عام 2009 تصفية الشركة، إلا أن المطالب العمالية لم تنقطع حتى الآن من أجل إعادة تشغيلها.