«أبوإسماعيل» لأنصاره: طالما لم أستبعد أمس.. فلم يعد هناك مجال قانونى لاستبعادي

طالب حازم صلاح أبوإسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية أنصاره بالهدوء والروية والصبر، بعد أن قام المئات منهم بالتوجه مساء أمس الجمعة إلى مقر اللجنة العليا لإنتخابات الرئاسة بمصر الجديدة.
وقال في بيان صحفي أن يوم الجمعه 13 ابريل آخر يوم للجنة أن تصدر فيه أي قرار استبعاد لأي مرشح وأن تخطره بذلك بالفعل وهو مالم يحدث، فما دام الأجل القانونى قد إنقضى بدون استبعاد فلم يعد هناك مجال قانونى أصلا بالإستبعاد بعد ذلك والحمد لله كثيرا.
وعلى الفور استجاب أنصار أبوإسماعيل إلى أوامر مرشحهم وأنصرفوا من أمام مقر اللجنة العليا صباح اليوم السبت.
واستكمل أبواسماعيل بيانه قائلا: قطعا ليس من حق لجنة الانتخابات الرئاسية أدنى فصل في جنسية والدتي تحديا منها لحكم قضائي فصل فيها بالفعل الا لو كانت اللجنة خارج البنيان القانوني المصري ويجوز لها أن تتحداه مثل ما لو أحضرت شهادة ميلاد المرشح وشهادة أدائه الخدمة العسكرية، وكافة مستنداته لكى تحل هي محل الجهات المختصة بإعطاء ما يخالف الظاهر، ونحن هنا أمام حكم قضائي حاسم حسم هذه المسألة ولا يمكن أن يغتصب سلطته لجنة الإنتخابات الرئاسية.
وأضاف المرشح الرئاسى أنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الإنتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصرى ولا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، وبالتالى فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائى وعدم تحديه و مصادمته، خاصة أن علمها به يقينى وفعلى ومن باب العلم العام، حيث نشر فى جميع الصحف و قنوات الإعلام، ووقع أمين اللجنة على إستلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم والإعلان الرسمى لصورته التنفيذية، فلن تأتى للجنة جرأة أن تتدعى عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم و بوجود صورته الكاملة تحت يدها، خاصة وأنه تم إعلانها به وبصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميا، بل والأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما فى هذه القضية بمعنى أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها لاتستطيع تحديه.
وأشار أن البيانات المقدمة من أمريكا مزورة وبلا توقيع ولا أختام والحكم القضائى قاطع فى عدم إزدواج جنسية الوالدة ولا تملك اللجنة تحديه، و أمريكا ليست جهة سيادة على مصر حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة، فلا يمكن أن تهدر الطعون و يصدر القرار قبل تحقيقها وأى شيء سيخالف كل ما سبق سيكون إستهتارا غير مسبوق ولا مثيل له بقواعد النظام العام فى البلاد فلا أظنه واردا أصلا إن شاء الله.
وأوضح: مهما سمعتم من أن أمريكا أسرعت أول أمس الجمعة مرة أخرى وأرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية وذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية، وعلى الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات فى مصر، وأن المستشار بجاتو أخبرنى بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شىء على الإطلاق وكان ذلك فى نهاية يوم العمل بعد 5 مساء تقريبا، فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الإنتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها وآرائها دون نقاش وكأنها جهة سلطة عليا، خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة وملعوب فيها وطلبت تحقيق ذلك، فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى أن تحقق وتكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكى مطعون عليه صراحة بأنه مصطنع ومزور وغير حقيقى و مجحود، وبالتالى لن يعتمد عليه ويهدر قبل أن تثبت صحته وكأنه حتم لازم.
وقال إطمأنوا أن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليس لها إغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصرى بدون سماع أقواله وإعتراضاته أمام القضاء، وإلا كنا فى غابة فاليقين لايزول بالشك و الحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانونى، واللجنة حتى الآن رفضت الإستماع أصلا لدفاعنا بل ورفضت إعطاؤنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد فى أمريكا من تزويرها، فليس متصورا الإستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدنى تحقيق أو إطلاع أو سماع وإلا إنهار كل شىء من الأساسيات فى الدولة فاطمئنوا.
وأكد بكل يقين أن ما طالعته مما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات على الإطلاق وإنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا وأوراق بلا أى توقيع ولاأختام وجحدنا ذلك كله وأنكرناه، فلم تعد فيه أدنى كفاءة حتى يستند إليه أحد فى مثل مكانة لجنة الإنتخابات الرئاسية.