بيان هام من حازم أبو إسماعيل بشأن تطورات قضية جنسية والدته

أصدر الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية بياناً هاماً بشأن تطورات اخر تطورات قضية حصول والدته علي الجنسية الامريكية . وفيما يلي نص البيان كاملاً :
إلى إخوانى جميعاً و إعانة لأنفسنا على الهدوء و التصبر أذكر الإعتبارات الجوهرية التالية:
1- أن أمس 13/4 كان آخر يوم لتصدر لجنة الإنتخابات، كان آخر يوم يتاح فيه للجنة الإنتخابات الرئاسية حسب نص القرار الرسمى أن تستبعد أى من المرشحين و ان تخطره بذلك بالفعل، فما دام الأجل القانونى قد إنقضى بدون إستبعاد فلم يعد هناك مجال قانونى أصلا بالإستبعاد بعد ذلك و الحمد لله كثيرا.
2- أنه لا يمكن أن تنفلت لجنة الإنتخابات الرئاسية من الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المصرى و لا من حجيتها، لأن اللجنة ليست جهة أجنبية منفلتة من المنظومة الدستورية للبلاد أو مستقلة عنها، و بالتالى فإنه لن يسعها إلا الإذعان للحكم القضائى و عدم تحديه و مصادمته، خاصة أن علمها به يقينى و فعلى و من باب العلم العام حيث نشر فى جميع الصحف و قنوات الإعلام، ووقع أمين اللجنة على إستلام ما سلمته إليه شخصيا من صور هذا الحكم و الإعلان الرسمى لصورته التنفيذية، فلن تتأتى للجنة جرأة أن تتدعى عدم علمها يقينا وفعليا بصدور الحكم و بوجود صورته الكاملة تحت يدها خاصة و أنه تم إعلانها به و بصيغته التنفيذية على يد محضر مجلس الدولة رسميا، بل و الأهم أن اللجنة كانت طرفا مختصما فى هذه القضية بمعنى أن الحكم الصادر فيها يكون تلقائيا حجة عليها لا تستطيع تحديه.
3- مهما سمعتم من أن أمريكا أسرعت أمس الجمعة مرة أخرى و أرسلت خطابا جديدا إلى لجنة الإنتخابات الرئاسية و ذلك عن طريق وزارة الخارجية المصرية و على الرغم من أن الجمعة هو عطلة رسمية للوزارات فى مصر و على الرغم من أن المستشار بجاتو أخبرنى بوضوح تام أنهم لم يرد إليه شىء على الإطلاق و كان ذلك فى نهاية يوم العمل بعد 5 مسائا تقريبا، فسيظل ما نعتقده جميعا أن أمريكا لن تكون جهة سيادة على لجنة الإنتخابات الرئاسية بحيث تقبل تقييمها و آرائها دون نقاش و كأنها جهة سلطة عليا خاصة بعد أن طعنت أمام اللجنة بأن هذه المستندات مزورة و مجحودة و ملعوب فيها و طلبت تحقيق ذلك... فليس متصورا أن يمتنع عن اللجنة رفيعة المستوى أن تحقق و تكون ملتزمة فقط بالخضوع المطلق لخطاب أمريكى مطعون عليه صراحة بأنه مصطنع و مزور و غير حقيقى و مجحود و بالتالى لن يعتمد عليه و يهدر قبل أن تثبت صحته و كأنه حتم لازم.
4- إطمأنوا أن لجنة الإنتخابات الرئاسية ليس لها إغتصاب سلطة تحديد وجود جنسية أجنبية لمواطن مصرى بدون سماع أقواله و إعتراضاته أمام القضاء و إلا كنا فى غابة فاليقين لا يزول بالشك و الحرمان من الحقوق السياسية لا يكون برغم الإصرار على عدم التحقيق القانونى و اللجنة حتى الآن رفضت الإستماع أصلا لدفاعنا بل و رفضت إعطاؤنا صورة من المستندات حتى نرسل من يتأكد فى أمريكا من تزويرها، فليس متصورا الإستهتار البالغ بإصدار قرار بدون أدنى تحقيق أو إطلاع أو سماع و إلا إنهار كل شىء من الأساسيات فى الدولة فاطمئنوا.
5- أؤكد بكل يقين أن ما طالعته مساء الخميس 12/ 4 / 2012 مما ورد من أمريكا أو مصر هو أصلا ليس مستندات على الإطلاق و إنما هو مجرد صور ملعوب فيها لعبا ظاهرا و أوراق بلا أى توقيع ولا أختام و جحدنا ذلك كله وأنكرناه، فلم تعد فيه أدنى كفاءة حتى يستند إليه أحد فى مثل مكانة لجنة الإنتخابات الرئاسية.
و بهذا:
أ‌- فالتوقيت قد إنتهى.
ب‌- و المستندات مزورة و بلا توقيع و لا أختام
ج- و الحكم القضائى قاطع فى عدم إزدواج جنسية الوالدة و لا تملك اللجنة تحدي
د- و أمريكا ليست جهة سيادة على مصر حتى تؤخذ مستنداتها بلا تحقيق بعد أن طعن عليها بكل هذه الطعون الواضحة فلا يمكن أن تهدر الطعون و يصدر القرار قبل تحقيقها.
ه- أى شيء سيخالف كل ما سبق سيكون إستهتارا غير مسبوق و لا مثيل له بقواعد النظام العام فى البلاد فلا أظنه واردا أصلا إن شاء الله.