اتحاد الشباب التقدمى يستنكر قرار « التجمع » بعدم دعم قانون العزل السياسى

في بيان أصدره المكتب التنفيذي لاتحاد الشباب التقدمى أكد أن الاتحاد ككيان ثورى أمن بالثوره طريقا وحيدا للتغيير فى هذا المجتمع وحرض عليها وأبى أن يتخلى عنها دون استكمال كامل أهدافها موقف المستغرب والمستهجن إزاء دخول أبرز فلول نظام مبارك السباق الرئاسى ويعد الاتحاد تلك الخطوه إهانه بالغه لارواح ودماء الشهداء الذين بذلوها لاسقاط نظام مبارك فإذ بنا نفاجأ بأن أبرز الشخصيات التى أستعان بها مبارك لأنقاذ نظامه من الغرق ومحاولة إطالة عمره وبث فيه الروح التى كانت الثوره تسحبها من نظامه مرشحه لارفع منصب فى الدوله فى أول انتخابات رئاسيه تعقب الإطاحه بمبارك والتى من المفترض ان تنتج مؤسسة رئاسه تحرص على تحقيق اهداف الثوره .
ويرى الاتحاد تلك الخطوه معبره عن المسار السياسى التى انتهجته السلطه فى مصر من بعد الاطاحه بمبارك والتى كانت تستهدف استقواء الثوره المضاده بوجه ثورة مصر العظيمه للدرجه التى جعلت عمر سليمان وأحمد شفيق تمتلك من البجاحه السياسيه التى تدفها لخوض السباق الرئاسى.
لقد كان اتحاد الشباب التقدمى ولازال ينظر بعين الريبه الى انتخابات الرئاسه حيث ان الشخصيات التى ترأس وتشكل عضوية اللجنه العليا لانتخابات الرئاسه شخصيات ليس فوق مستوى الشبهات وقد استخدمها نظام مبارك وامتداده المجلس العسكرى بشكل يسىء لهيبة واستقلالية مؤسسة القضاء المصرى ويخدم مصالح ذاك النظام السياسيىه هذا بالاضافه الى الماده 28 التى تؤله قرارات اللجنه العليا بشكل ينافى كل الاعراف الديمقراطيه بالاضافه الى عملية اعداد سجلات الناخبين والتى يشرف عليها جهاز الشرطه التى يقف المجلس اللعسكرى حائلا لعدم تطهيرها ورغم كل تلك التحفظات فقد قرر الاتحاد المشاركه فى الانتخابات الرئاسيه حتى لا ينعزل عن جماهير الشعب المصرى مطالبا باصلاح العوار القانونى والدستورى الذى يهدد نزاهة العمليه الانتخابيه وايضا بقانون عزل سياسى يلبى حاجات اى ثوره قامت لتستبعد نظاما سياسيا كاملا بسياساته وشخوصه ومحاسبتهم ومحذرا جماهير الشعب المصرى من ان المجلس العسكرى ينوى توجيه انتخابات الرئاسه بحيث تنتج مؤسسة رئاسه يتماشى ادائها مع مؤسسة البرلمان لتشكيل شرعيه متواطئه مناهضه لشرعية الثوره حتى تلبى للمجلس العسكرى الخروج الامن وتبقى على مصالحه الغير حقه كما هى.
واذ يحرص اتحاد الشباب التقدمى على استقلاليته التنظيميه والسياسيه داخل إطار حزب التجمع فقد تابع الاتحاد بكل استنكار قرار الحزب بعدم دعم قانون العزل السياسى الذى يناقش الان تحت قبة البرلمان لمنع سواعد نظام مبارك من خوض انتخابات الرئاسه حيث اننا نرى ان موقفنا كثوار من النظام القديم بسياساته وشخوصه موقف مبدأى لا يمكن ابدأ ان يخضع لاى موائمات سياسيه عنادا او نكايه فى اى تيار سياسى مهما ان كان قدر الاختلاف الفكرى والسياسى بيننا وبينه او حتى تحسبا لان يخدم قانون العزل السياسى مرشحين اخرين محسوبين على تيارا ت او احزاب سياسيه معينه فاصدار قانون العزل السياسى مطهرا الحياة السياسة ممن افسدوها على مدار سنوات طويله يعد هدف مبدأى لا يمكن التنازل عنه وفى النهايه فنحن ننبه قيادة الحزب ان مثل تلك القرارات التى تزيد الفجوه بين الحزب والقوى الثوريه من شأنها ان تجهز على الحزب تماما خصوصا بعدما فقد الحزب مصداقيته نتيجة مهادنته لنظام مبارك وليس هناك دليل على ذلك اكثر من القرارات العديده التى اتخذتها القياده قبل الثوره واثناء الثوره حيث قبلت قيادة حزب التجمع ان تكون جزءا من برلمان 2010 المزور والتى حلته الثوره ولم تستجيب لصرخات اعضاء الحزب الذين دعوها لمقاطعة الانتخابات والانسحاب من جولة الاعاده كما لم يكن لقيادة الحزب موقف واضح بشأن المشاركه فى مظاهرات 25 يناير احتراما لعيد جهاز الشرطه الذى اذاق المصريين الويلات كما جلس السيد رئيس الحزب مع عمر سليمان فى محاوله لاحياء نظام مبارك بينما كانت مصر كلها تزأر باسقاط ذلك النظام ومن هو على رأسه وبتلك السلسه من القرارات التى انتهجتها قياده حزب التجمع وهى معرضه عن وثائق الحزب فى مؤتمراته ولجانه المركزيه ومعرضه عن مؤسسات الحزب فى المحافظات قد اصبح واضحا للجميع ان تلك القياده اصبحت غير كفؤه لقيادة
الحزب فى الفتره المقبله ولذلك نحن نطالب تلك القياده بالاعتذار الفورى للشعب المصرى عن قرارات الحزب المخيبه للامال والاسراع بتسليم قيادة الحزب لكوادر جدد يحترمون مؤسسات الحزب واعضاءه وتاريخه ولا ينفردون بأتخاذ القرار .