17 مايو الحكم في قضية قتل متظاهري المرج وشبرا

قررت محكمة جنايات القاهرة حجز القضية المتهم فيها 7 ضباط وأمناء شرطة من قسم المرج بقتل 2 من المتظاهرين والشروع في قتل آخر خلال يوم
جمعة الغضب، إلي جلسة 17 مايو للنطق بالحكم، وذلك بعد سماع مرافعة محامي الشهداء والمصابين، ودفاع المتهمين في جلسة استمرت خمس ساعات.
صدر القرار برئاسة المستشار حامد حسنين وعضوية المستشارين محمد علوان وعلى غلاب، وأمانة سر أحمد طاهر وممدوح زهران.
وكشف دفاع المدعين بالحق المدني من الشهداء والمصابين، أن الضباط كانوا يتعمدوا التصدي بالعنف والرصاص للمتظاهرين السلميين، وذلك وقف «لخطة المنع» التي وضعها إسماعيل الشاعر مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة ونبه مأموري الأقسام بتنفيذها، حيث تعمل تلك الخطة علي فض المظاهرات السلمية ومنع وصول مظاهرة لأخري، عن طريق التصدي لها من أقسام الشرطة الموجودة بكل منطقة، وقدم دفاع الشهداء نسخة من تقرير لوزارة الداخلية يثبت إرتكاب مخالفات من قيادات الأمن، وبث رجال الأمن المركزي لإلقاء زجاجات الملوتوف من أسطح المباني علي الأقسام والمتظاهرين لخلق الفوضي وتفريق المظاهرات، بالإضافة إلي كشف التقرير عن قيام أمناء الشرطة المفصولين بسرقة سلاح القسم بالتعاون مع زملائهم الموجودين بالخدمة.
وطالب المدعين بالحق المدني المحكمة برفض جميع المستندات المقدمة من وزارة الداخلية، والتي تزعم فيها أن الضباط لم يكونوا موجودين بالأقسام وقت الأحداث بخلاف ما حدث وشاهده الجميع من تواجد كثيف لرجال الأمن أمام الأقسام وداخلها، وقال ياسر سيد أحمد محامي اسر الشهداء أن وزارة الداخلية مستفيدة من نفي الغتهامات عن نفسها والضباط العاملين بها، وفجر الإدعاء مفاجئة بأن قدم مستندات تثبت تزوير سجل جنائي لمصاب الثورة أحمد عبد الرحمن وزعم أنه مسجل خطر فئة «ب»، بينما أظهرت صحيفة جنائية قدمها الدفاع أن المجني عليه لم يرتكب أي جريمة وأنه يعمل سائق بمدرية أمن القاهرة في شرطة نجدة السلام، وطالب الدفاع بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، مؤكدين أنهم ارتكبوا وقائع قتل عمد وليس دفاع عن النفس.
ومن ناحية أخري طالب دفاع المتهمين وعلي رأسهم حسنين عبيد المحامي، ببراءة الضباط مما هو منسوب إليهم وقدم شهدات تثبت إنتدابهم للعمل في أماكن خدمة بعيدة عن القسم، بالإضافة للدفع بكيدية الإتهام وضعف الأدلة وعدم وجود دليل قاطع فيها يجزم بإرتكاب المتهمين لوقائع قتل المتظاهرين.