الحكم فى قضية قتل المتظاهرين بحدائق القبة 20 مارس

قتل المتظاهرين
قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار صبري محمد حامد حجز قضية قتل 22 واصابة 44 آخرين من المتظاهرين السلميين أمام قسم بحدائق القبة المتهم فيها 14 ضابطا وأمين شرطة، إلي جلسة 20 مارس المقبل للنطق بالحكم.
كانت النيابة العامة طالبت في جلسة اليوم "السبت" بتوقيع أقصى عقوبة على الضباط المتهيمن فى القضية وهم إيهاب خلاف مأمور القسم سابقا والمقدم محمد يوسف والنقباء كريم يحيى وأحمد مصطفى ووائل عز الدين وقدري محفوظ وأمناء الشرطة محمد عبد القادر وصابر مصطفى وحمدي عبد المجيد واحمد خليفة وصبري عبد الحميد وصابر كمال.
حضر الجلسة عدد قليل من اقارب الشهداء والمصابين الذين رفعوا صور ذويهم من الشهداء على جدران قاعة المحكمة وكثفت أجهزة الأمن من تواجد الأمن داخل وخارج المحكمة تحسبا لوقوع أى مشادات بين اهالى المجنى عليهم والمتهمين.
واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين حيث طالب كل من عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي وطارق جميل سعيد وسامح صفوت محامين المتهمين ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة إليهم استنادا إلى انتفاء صلتهم بمحل الواقعة تأسيسا على عدم تواجدهم بمسرح الاحداث وفقا للاوراق والمستندات الرسمية المقدمة من الإدارة العامة لمباحث القاهرة وكذلك اقوال عدد من شهود الواقعة من ضباط القسم الذين أكدوا عدم تواجد بعض المتهمين الوارد اسمائهم بقرار الاحالة بديوان القسم لانتدابهم بالعمل بمنطقة مدينة نصر وعين شمس وخدمة على بعض المساجد.
ودفع المحامين باستحالة الرؤية في مكان الحادث لعدم وجود إنارة ولكبر المسافة امام القسم وضخامة الأحداث.. وأضافوا أنه يوم حدوث تلك الواقعة قطعت الخدمة عن الهواتف المحمولة وبذلك انتفى عنصر الاشتراك بين المتهمين على قتل المتظاهرين لتواجد اغلبهم خارج قسم الشرطة.
وأكد المحامون أن هناك كثيرا من المغرضين اثاروا الشغب والفوضى في وقت واحد أمام ما يزيد على 100 قسم شرطة وتم الهجوم عليها والاستيلاء على ما بها من سلاح وحرقها بالاضافة الى مهاجمة السجون العمومية وتهريب المسجونين بها وهو الموقف الذي لم تواجهه الشرطة من قبل، وأن رجال الشرطة انسحبوا يوم 28 يناير من ميدان التحرير بعد انتشار المظاهرات به و بالميادين العامة و ظلوا في اقسامهم التابعين لها.
وقال محامو المتهمين إن بعض المتظاهرين والبلطجية تجمهروا أمام الاقسام لاقتحامهما والتعدي عليها والقانون أعطى لرجال الشرطة حق الدفاع عن انفسهم وعن الممتلكات العامة وجهة عملهم ونحن نشعر الآن بعدم الآمان الكامل لغياب دور الشرطة منذ فترة.
وأشار دفاع المتهمين إلي أن المستفيد الوحيد من حرق الاقسام والمباني التابعة للقسم هم المسجلين خطر لرغبتهم في حرق أوراق ادانتهم وكشوف الأدلة الجنائية وأن المتهمين لم تتوفر لديهم نية القتل والدليل على ذلك قيام المتهم مأمور القسم العميد ايهاب خلاف بالتحدث والخروج للمتظاهرين لحثهم على عدم اقتحام القسم والتجمهر أمامه باعتباره مال عام ملك لهم.
وأضافوا أن بعض المتظاهرين قاموا بالقاء زجاجات المولوتوف على القسم، وأن مأمور القسم استغاث بالنجدة لارسال سيارة اطفاء وقام المتظاهرون باحراقها وفقا لمشاهد مقاطع الفيديو المقدمة بالقضية.
وأوضحوا أن دفاع المدعين بالحق المدني قدم اسطوانة مدمجة مسجل عليها لقطات فيديو لبعض الاشخاص اثناء قيامهم بنقل المنقولات من داخل ديوان القسم لسرقتها، وقدموا شهادة من القضاء العسكري التي تفيد عدم قدرة الشخص العادي على التفريق بين صوت الرصاص الحي والفشنك، ومستندأاخر من احدى الاخبار المنشورة باحدى الصحف عبارة عن حوار مع زوجة شهيد بتلك القضية والتي اكدت أن زوجها قتل بميدان التحرير وليس أمام قسم الشرطة، بينما تم العثور على جثمانه بعد مرور 37 يوما بمستشفى باب الشعرية.
وأوضح دفاع المتهمين أن اغلب التقارير الطبية التي وضعت للمجني عليهم بتلك القضية تم كتابتها اعتمادا على الرواية الشفهية لاقارب المجني عليهم دون تشريح الجثث أو فحصها، كما أنه لم يتم ضبط أو تحريز أي فوارغ طلقات للرصاص الحي أمام قسم شرطة الحدائق ومن ثم لا يمكن الجزم بأن ذلك الرصاص اطلق من أسلحة الضباط.
وقدم الدفاع للمحكمة صورة من قرار إحالة بعض المتظاهرين للمحاكمة في قضية اقتحام مقر السفرة الاسرائيلية والقنصلية السعودية ومحاولة اقتحام مديرية أمن الجيزة وذلك للتدليل على وجود مخربين بين المتظاهرين.