20 مارس الحكم في قضية قتل متظاهري حدائق القبة :

النيابة تطالب بتوقيع أقصي عقوبة علي 41 متهما من الشرطة والدفاع: المستفيد الوحيد من حرق أقسام الشرطة المسجلون خطر

قررت محكمة جنايات القاهرة امس حجز قضية قتل متظاهري حدائق القبة للحكم بجلسة 20 مارس القادم .. وكانت المحكمة قد استمعت امس لمرافعة دفاع ضباط وافراد شرطة قسم حدائق القبة المتهمين بقتل 22من المتظاهرين السلميين واصابة 44 اخرين امام القسم والمتهم فيها كل من ايهاب خلاف مامور القسم سابقا والمقدم محمد يوسف والنقباء كريم يحيي واحمد مصطفي ووائل عز الدين وقدري محفوظ وامناء الشرطة محمد عبد القادر وصابر مصطفي وحمدي عبد المجيد واحمد خليفة وصبري عبد الحميد وصابر كمال. عقدت الجلسة برئاسة المستشار صبري محمد حامد بعضوية المستشارين عبد التواب ابراهيم ومحمد علاء الدين عباس بحضور عماد ابوالحسن رئيس النيابة واحمد العدوي وكيل النيابة وامانة سرعلاء حمزة واحمد رجب . بدأت الجلسة في تمام الساعة 12 ظهرا وامر رئيس المحكمة بمنع دخول كاميرات القنوات الفضائية ومصوري الصحف وسمح للصحفيين فقط بالدخول وتم السماح بدخول عدد محدود من اقارب الشهداء والمصابين الذين قاموا برفع صور ذويهم من الشهداء علي جدران قاعة المحكمة وامتلأت قاعة المحكمة برجال الشرطة الذين وقفوا امام قفص الاتهام لتامين المتهمين ومنع تصويرهم وتم اثبات حضور المتهمين المخلي سبيلهم.. وقام رئيس المحكمة بمواجهتهم بالتهم المنسوبة اليهم فانكروها جميعا ورددوا عبارة »ماحصلش يا فندم«.. واصر ممثل النيابة العامة ودفاع المدعين بالحق المدني علي توقيع اشد العقوبة علي المتهمين . واستمعت المحكمة لدفاع المتهمين حيث طالب كل من د.عصام البطاوي ومحمد عبد الفتاح الجندي وطارق جميل سعيد وسامح صفوت محامي المتهمين ببراءة جميع المتهمين من التهم المنسوبة اليهم استنادا الي انتفاء صلتهم بمحل الواقعة تاسيسا علي عدم تواجدهم بمسرح الاحداث وفقا للاوراق والمستندات الرسمية المقدمة من الادارة العامة لمباحث القاهرة وكذلك اقوال عدد من شهود الواقعة من ضباط القسم الذين اكدوا عدم تواجد بعض المتهمين بديوان القسم لانتدابهم بالعمل بمنطقة مدينة نصر وعين شمس وخدمة علي بعض المساجد.. كما دفعوا باستحالة الرؤية في مكان الحادث لعدم وجود انارة ولكبر المسافة امام القسم ولضخامة الاحداث.. واضافوا بانه يوم حدوث تلك الواقعة قطعت الخدمة عن الهواتف المحمولة وبذلك انتفي عنصر الاشتراك بين المتهمين علي قتل المتظاهرين لتواجد اغلبهم خارج قسم الشرطة.. واضافوا بان هناك الكثير من المغرضين اثاروا الشغب والفوضي في وقت واحد امام ما يزيد عن 100 قسم شرطة وتم الهجوم عليها والاستيلاء علي ما بها من سلاح وحرقها بالاضافة الي مهاجمة السجون العمومية وتهريب المسجونين بها وهوالموقف الذي لم تواجهه الشرطة من قبل.. وان رجال الشرطة انسحبوا يوم 28 يناير من ميدان التحرير بعد انتشار المظاهرات به وبالميادين العامة وظلوا في اقسامهم التابعين لها.. الا ان بعض المتظاهرين والبلطجية تجمهروا امام الاقسام لاقتحامهما والتعدي عليها وان القانون اعطي لرجال الشرطة حق الدفاع عن انفسهم وعن الممتلكات العامة.
واشار دفاع المتهمين ان المستفيد الوحيد من حرق الاقسام والمباني التابعة للقسم هم المسجلون خطر لرغبتهم في حرق اوراق ادانتهم وكشوف الادلة الجنائية وان المتهمين لم تتوافر لديهم نية القتل والدليل علي ذلك قيام المتهم مأمور القسم العميد ايهاب الخلاف بالتحدث والخروج للمتظاهرين لحثهم علي عدم اقتحام القسم والتجمهر امامه باعتباره مالا عاما ملكا لهم.. الا ان بعض المتظاهرين قاموا بالقاء زجاجات المولوتوف علي القسم.. وان مامور القسم استغاث بالنجدة لارسال سيارة اطفاء التي قام المتظاهرون باحراقها وفقا لمشاهد مقاطع الفيديوالمقدمة بالقضية.. كما ان دفاع المدعين بالحق المدني قدموا اسطوانة مدمجة مسجل عليها لقطات فيديولبعض الاشخاص اثناء قيامهم بنقل المنقولات من داخل ديوان القسم لسرقتها.