هل يعيد القضاء أبو إسماعيل للمنافسة على سباق الرئاسة؟

تنظر غدا محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الدعوي المستعجلة المقامة من حازم صلاح ابو اسماعيل المرشح لرئاسة الجمهورية والتي يطعن فيها علي قرار وزير الداخلية والخارجية السلبي بالامتناع عن تقديم ما يثبت أن والدته مصرية خالصة، وأنها لم تحصل علي أي جنسية أخري حتي وفاتها.
وقال أبو إسماعيل في تصريحات خاصة انه سيقدم مفاجات للمحكمة ستحسم القضية تماما لصالحه، مشيرا إلى ان كل ما نشر وأعلنته اللجنة العليا للانتخابات أوراق فقط وليس لها أي حجة قانونية علي الأطلاق؛ لانها غير نابعة من الدولة المصرية ولم تقدم دليلا دمغا واضحا ومحددا يمكن قبوله
أو الطعن فيه مثل القسم وتصوير الفيديو وبصمات الوالدة وورقة المواطنة أو غيرها مما يقطع الشك باليقين.
وأضاف أنه يجمع العديد من الوثائق الأمريكية التي تثبت أن والدته مواطنة مصرية ولم تحصل أبدا علي أي جنسية أخري، ولا تحمل الجنسية الأمريكية بالتعاون مع محامين أمريكيين مشيرًا إلى أنه يواجه حملة تشهير وتآمر واسعة النطاق من داخل مصر وخارجها، هدفها النيل منه ومن سمعته وسمعه عائلته.
ومن جانبه قال نزار غراب عضو مجلس الشعب ومحامي ابو اسماعيل أن كل ما نشر كلام وبيانات وخطابات وأوراق وليست أدله، وبقوله «لذا فان موقفنا القانوني سليم جدا لان القانون لا يبني احكامه علي إشاعات أو بيانات مشكوك في نزاهتها لانه كما هو معلوم للجميع مدى ما كانت تمارسه مثل تلك الجهات الأمنية طوال السنوات السابقة ضد الحقوق والحريات العامة والخصوم السياسيين والتي كان الطالب طرفا أيضا في وقائع هامة منها وليست بالقليلة».
وقال «غراب إننا فقط نريد تمكيننا من اثبات ان والدة ابو اسماعيل مصرية فقط ولم تحصل علي أي جنسية أخري وأن الكلام عن وجود وثيقة سفر بحوزتها لا يعدو كونه تعنت ولعب بالحقائق لأن أبو إسماعيل طلب من وزير الداخلية ورئيس اللجنة العليا للانتخابات إعطائه خطاب لحسم المسألة، الا أن اللجنة العليا للانتخابات رفضت ذلك فتوجهنا إلى القضاء لأنه يحق لأبو إسماعيل تسليمه شهادة من مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية تفيد أن والدته مصرية فقط وأنها لا تحمل ولم تحمل جنسية دولة أخرى وان حصولها علي وثيقة سفر لا يعتبر تجنس علي الاطلاق، وذلك ليقدمها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية فامتنعت المصلحة المذكورة عن تسليمه المستند المطلوب بمحتوى يفيد عدم حمل والدته جنسية أخرى غير المصرية وهو ما يتحقق به وجود قرار سلبي بالامتناع عن إصدار شهادة رسمية بهذا المضمون تحديدًا، وهو أن السيدة الوالدة لم يسبق أن حملت أي جنسية أخرى بخلاف الجنسية المصرية وذلك بسبب أن المصلحة المذكورة تزعم غير ذلك لا بسبب مجرد رفض طلب أو شيء من هذا.
وأضاف غراب أنه لما كان ذلك وكان قرار الحكومة بتسجيل والدة الطالب، وهي «السيدة نوال عبد العزيز عبد العزيز نور» على أنها قد حملت جنسية دولة أخرى غير الجنسية المصرية بناء علي وثيقة سفر فهو قرار باطل منعدم الأساس ومنعدم السبب قانونا، ولا دليل عليه يكفي قانونا للقيام بعملية التسجيل المذكورة على هذا النحو الباطل، وذلك لأن المادة العاشرة من قانون الجنسية المصرية تنص على أنه «لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن بذلك يصدر بقرار من وزير الداخلية وإلا ظل معتبرا مصريا من جميع الوجوه وفي جميع الأحوال، بينما الواقع أنه لم يصدر هذا القرار من وزير الداخلية بشأن والدة الطالب أصلاً والا فاين هو».
‌وأوضح غراب في مذكرته التي تناقشها المحكمة والمرفقة بالمستندات «أنه تبقى هناك مستندات قطعية تحسم الأمر، ولذلك نتمسك باشتراط وجودها ومنها أن كل من يدخل مصر يملأ بخط يده بطاقة دخول راكب يسجل عليها بخطه إسمه وبيانات جواز سفره وهي في حوزة جهة الإدارة، ويمكنها تقديمها لو كان ما يتم إدعائه صحيحا، بصفتها مستندات قطعية الدلالة لأنها بخط يد من يُسند إليه أنه كان يحمل جواز سفر أجنبي، فإذا ما حجبت الدليل القطعي وقدمت شهادة صنعتها باوراقها هي والريبة متمكنة لظل قرارها معيباً باطلاً».
وأضاف غراب «أن والدة الطالب هي الآن متوفاة منذ 15/01/2010 وليست هي المدعية في الدعوى الماثلة، وإنما هي الغائبة عن حلبة التقاضي بما يلزم معه الاحتياط الأشد في فحص ما يسند من أدلة على إكتسابها جنسية أجنبية ما، وهي متوفاة وليست ماثلة تتولى إيضاح الأمور بنفسها».