قال المتحدث الإعلامي باسم حزب النور ذو المرجعية السلفية «نادر بكار» أن القوي الإسلامية ستجمع علي دعم مرشح رئاسي واحد،وستعلن عنه بعد غلق باب الطعون في الانتخابات الرئاسية .وأوضح بكار أن جماعة الدعوة السلفية، وأنصار السنة المحمدية، والجمعية الشرعية ستجتمع من أجل اختيار مرشح واحد بعد الاتفاق عليه من أجل دعمه خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة من المرشحين ذوي المرجعية الإسلامية. وأشار بكار في تصريحات صحفية له اليوم أن جماعة الدعوة السلفية التقت خلال الفترة الأخيرة بمختلف المرشحين ذوي المرجعية الإسلامية من أجل التوصل إلي اتفاق علي أفضل العناصر التي سيتم دفعها.وأوضح بكار بعض الملابسات المرتبطة بخوض «خيرت الشاطر» الانتخابات الرئاسية ممثلا عن جماعة الإخوان المسلمين، والدور الذي قام به خلال النظام السابق، ومنها المحاكمات التي تعرض لها وقضت بحبسه لفترات متعددة، بالإضافة إلي نجاحه علي المستوي الإداري والاقتصادي وإدارته لعدد من الشركات والمؤسسات، فضلا عن علاقاته الدولية. من جانب آخر أعرب الدكتور عبد المنعم الشحات المتحدث الرسمي باسم الدعوة السلفية عن تحفظه علي بعض ما جاء في وثيقة الأزهر، خاصة فيما يتعلق بتفسيرها لمدنية الدولة في مقابل التداخل مع مصطلحات علمانية الدولة.وأبدي المتحدث في بيان منسوب إليه تخوفاته من التحول من منظور الدولة المدنية التي وافقت عليها القوي الإسلامية بفعل التأثيرات العلمانية والليبرالية علي التطبيق علي حد وصفه وأشار البيان إلي أن الأغراض المعلنة للدولة المدنية لا تستوي مع ما أشار له من محاولات لإعادة صياغة المادة الثانية من الدستوروتعجب الشحات في بيانه من إقامة كيانات موازية لأخري جاءت بانتخابات شعبية نزيهة، مبينا أن هذا الإجراء كان قائما خلال النظام السابق بفعل التضيقات الأمنية وكان مجلس شورى جماعة الدعوة السلفية بمختلف محافظات الجمهورية قد عقد اجتماعا بمعسكر شباب أبو قير بالإسكندرية اليوم لمناقشة عدد من الأمور والقضايا المتعلقة بشئون الساحة الحالية وشارك في اللقاء أعضاء مجلس إدارة الدعوة السلفية، والقيادات التاريخية للدعوة ومنهم الشيوخ «ياسر برهامي، سعيد عبد العظيم، ومحمد عبد الفتاح، ومحمد إسماعيل، وأحمد فريد»، بالإضافة إلي عبد المنعم الشحات، وأحمد حطيبة وناقش الاجتماع قضايا متعلقة بأداء مجلسي الشعب والشورى، بالإضافة إلي الانتخابات الرئاسية وموقف القوي الإسلامية من دعم أحد المرشحين ذوي المرجعية الإسلامية، فضلا عن تشكيل الدستور الجديد.
