الخارجية الأمريكية: لا نؤيد مرشح على آخر في مصر ونريد أن يختار الشعب قراره بنفسه

أكدت الخارجية الأمريكية أن الولايات المتحدة لا تؤيد مرشحا على آخر في أي مكان في العالم وأنها تريد أن يختار الشعب المصري قراره بنفسه فيما يتعلق بمرشحه للرئاسة.
جاء ذلك في رد للمتحدثة باسم الخارجية الأمريكية فيكتوريا نولاند على سؤال بشأن ما إذا كانت الولايات المتحدة تدعم مرشح الاخوان المسلمين المهندس خيرت الشاطر لرئاسة الجمهورية، وتنويه الجماعة بأن المجتمع الدولي يدعم ترشيحه في إشارة إلى أمريكا.
وفيما يتعلق بما إذا كانت واشنطن تنظر إلى جماعة الاخوان المسلمين كوقاء من السلفيين على سبيل المثال، قالت المتحدثة إن وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون قد أوضحت أمس المعايير والمباديء التي تتبناها الولايات المتحدة بالنسبة للانتخابات في مصر، مشيرة إلى أنها نفس المباديء التي توجه المصريون أنفسهم من أجلها إلى ميدان التحرير.
وكانت كلينتون قد أكدت أمس أن واشنطن ستتابع ما تقوم به الأطراف السياسية الفاعلة في مصر، وترصد التزامهم بحقوق وكرامة كل مصري، مؤكدة أن بلادها تريد أن ترى مصر تمضي قدما في مسار التحول الديمقراطي، وستتابع ما ستقوم به كل الجهات
السياسية الفاعلة وستتحاسب معهم بناء على أفعالهم.
وقالت في تصريحات خلال لقاء صحفي، على هامش مشاركتها في مؤتمر أصدقاء سوريا في اسطنبول أمس، أن ذلك يعني «عدم التميز ضد الأقليات الدينية والنساء والمعارضين السياسيين.. ويتعين أن تكون هناك عملية، تبدأ بانتخابات تحدد المبادئ التي سيتم تطبيقها أيا كان الفائز في الانتخابات هناك.. وهذا ما نأمل فيه للشعب المصري الذى ضحى بالكثير من أجل حريته وإقامة ديمقراطيته.. ولذلك فإننا سنتابع ما ستقوم به كل الجهات السياسية الفاعلة ونحاسبهم على أعمالهم».
وأضافت كلينتون: «نأمل أن يحصل الشعب المصري حقا على ما تظاهر من أجله في ميدان التحرير، وهو ديمقراطية مفتوحة وشاملة وتعددية تحترم حقا حقوق وكرامة كل مصري».
من ناحية أخرى، وفي ردها على سؤال بشأن التقارير الصحفية التى تناولت جنسية والدة المرشح الرئاسي حازم أبو إسماعيل وأوضحت أنها حاصلة على الجنسية الأمريكية وهو ما يحول دون ترشحه للرئاسة وفقا لقاعدة أن يكون والدا المرشح مصريين فقط، قالت المتحدثة «أحيلكم إلى سفارتنا في القاهرة لمعرفة ما إذا كان لديهم أية استفسارات من لجنة الانتخابات.. وبصراحة، نحن نحاول بجد البقاء بعيدا عن هذه الأنواع من القضايا».