أكد المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا أن الجمعية العامة لمستشاري المحكمة الدستورية العليا تقرر الاعتذار عن عدم مشاركة المستشار علي عوض صالح نائب رئيس المحكمة في أعمال اللجنة التأسيسية للدستور. جاء ذلك فى المؤتمر الصحفى التى عقدته المحكمة الدستورية العليا للرد على تشكيك الاخوان فى نزاهة أحكامها، مضيفا أنه لو اهتز إيمان الشعب بالقضاء سقطت آخر قلاع الحماية لها. من جانبه، أيد النائب الدكتور عمرو حمزاوي قرار المحكمة الدستورية العليا الانسحاب من الجمعية التأسيسية، واصفا القرار ب«الصائب والشجاع والمسئول وطنيا». يذكر أن حمزاوي قد أعلن انسحابه من اللجنة التأسيسية، اعتراضا على عدم التمثيل المتكافىء داخلها، والذى يحتكر الاسلاميون فيه نسبة كبيرة. على صعيد آخر، أكد الدكتور حافظ أبو سعدة مدير المنظمة المصرية لحقوق الانسان أن لجنة الدستور تنعقد بدون المنسحبين والمستشار الدكروري يؤكد بطلان الانعقاد لمخالفته المادة 60