«الأمور المستعجلة» تنظر خامس جلسات قضية كنيسة القديسين اليوم

الكشف عن المتورطين في تفجيرات كنيسة القديسين، التي وقعت ليلة رأس السنة من عام 2011، تشغل بال المصريين وتنتظر الإعلان عن مرتكبيها، في الوقت الذي يقوم فيه فريق الدفاع بالحق المدني في المطالبة بإجراء التحقيقات، موجها اتهاماته للمسؤولين عن التحقيقات بالتباطؤ في نظر القضية.
وتنظر الأمور المستعجلة بالإسكندرية اليوم الأحد، خامس جلسات قضية تفجير كنيسة القديسين، المقامة من الكنيسة المرقسية الأرثوذكسية، ضد كل من رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، والنائب العام، والتي أجلتها المحكمة بعد ضم المشير محمد حسين طنطاوي بصفته رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء الحالي واللواء محمد إبراهيم يوسف وزير الداخلية الحالي إلي القضية، بتهمة «التباطؤ» في التحقيقات القضية.
وقال جوزيف ملاك- محامى الكنيسة- أننا سنطلب في جلسة اليوم حجزها للحكم، مع انتظار طلب الطرف الأخر في القضية، مشيرا إلى أنه سيتم تقديم الأوراق التي تم على أساسها شهادة من أمن الدولة، وأنها مازالت قيد التحقيق لاسيما وأن هناك إجراءات لم تنته.
وأشار إلى أنه قام بتوجيه انذار على يد محضر أمام وزارة الداخلية، باستكمال التحريات والتحقيقات من النيابة العامة، وسرعة القاء القبض على المتهمين ولم تنفذ الأوامر.
وبالتالي سيتم رفع جنحة مباشرة ضد وزير الداخلية ومدير الأمن، ورئيس مباحث المنتزه، وفقا لنص المادة 123 من قانون العقوبات، والتي تشير وقائع الحكم فيها إلى الحبس أو العزل لعدم تنفيذ الأوامر القضائية.
كان «ملاك»، أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وبلاغاً، ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.