الكنيسة تكلف وفداً لمتابعة واستعجال تحقيقات "القديسين"

"ملاك ": نيابة أمن الدولة حملت "الداخلية" مسئولية تأخيرها
حادث كنيسة القديسين
كلفت الكنيسة الأرثوذكسية، بالإسكندرية جوزيف ملاك – محامي الكنيسة ومسئول ملف حادث كنيسة القديسين – تشكيل لجنة من القانونيين لمتابعة سير القضية، واستعجال التحقيقات فيها، والحصول على نتائجها لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن النيابة أكدت على بعض الإجراءات الخاصة التي تدين اتهام حبيب العادلي - المحبوس على ذمة قضايا فساد لمدة 15 عاماً ويحاكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وأوضح "ملاك"، ان من بين هذه الإجراءات إرسال النيابة طلب إلى نظيرتها في بريطانية، لمعرفة الاتهامات والتقارير المنشورة التي صدرت عن طريق النت بشأن الاتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وتورطه في القضية.
وقال "ملاك" أن نيابة أمن الدولة حمًلت وزارة الداخلية، مسئولية تأخر سير التحقيقات، في واقعة انفجارات حادث القديسين الذي وقع ليلة الاحتفال برأس السنة الجارية 2011، وأن النيابة أمن الدولة العليا لم تتلق أي نتائج حول التحقيقات من وزارة الداخلية، منذ شهر أبريل الماضي رغم تجدد طلب استعجال نتائج التحقيقات.
كان "ملاك" قد أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وتم تأجيلها إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل، كونها جلسة إجرائية، للحصول على المستندات اللازمة، مشيراً إلى تعجيل تصوير المستندات.
وأشار إلى أنه، تقدم ببلاغين إلى النائب العام تحمل رقم 10497/2011 للمطالبة بالحفاظ على الاسطوانة المدمجة التي تم عرضها بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق وستة من معاونيه والتي تضمنت عرض العديد من مشاهد الانفجارات التي حدثت بكنيسة القديسين، والمطالبة بإرفاقها بالملف حيث يكون دليلاً لكشف لغز الجريمة.
وكان بلاغاً، قدم ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011 وراح ضحيتها وأصيب أكثر من 100 شخص تواجدوا للاحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.