الكنيسة تكلف وفدا لمتابعة سير التحقيقات في حادث كنيسة القديسين

كلفت الكنيسة الأرثوذكسية، بالإسكندرية، جوزيف ملاك – محامي الكنيسة ومسئول ملف حادث كنيسة القديسين – تشكيل لجنة من القانونيين لمتابعة سير القضية، واستعجال التحقيقات فيها، والحصول على نتائجها لحظة بلحظة، مشيراً إلى أن النيابة أكدت على بعض الإجراءات الخاصة التي تدين إتهام حبيب العادلي- المحبوس علي ذمة قضايا فساد لمدة 15 عاماً ويحاكم بتهمة قتل المتظاهرين خلال ثورة 25 يناير.
وأوضح «ملاك»، أن من بين هذه الإجراءات إرسال النيابة طلب إلى نظيرتها في بريطانية، لمعرفة الإتهامات والتقارير المنشورة التي صدرت عن طريق النت بشأن الإتهامات الموجهة إلى حبيب العادلي وتورطه في القضية.
وقال «ملاك»، إلى أن نيابة أمن الدولة حمًلت وزارة الداخلية، مسئولية تأخر سير التحقيقات، في واقعة إنفجارات حادث القديسين الذي وقع ليلة الإحتفال برأس السنة الجارية 2011، وأن نيابة أمن الدولة العليا لم تتلق أي نتائج حول التحقيقات من وزارة الداخلية، منذ شهر أبريل الماضي رغم تجدد طلب استعجال نتائج التحقيقات.
وكان «ملاك»، قد أقام دعوى قضائية ضد كلا من وزير الداخلية ورئيس الوزراء للتباطؤ في نظر أحداث القديسين، وتم تأجيلها إلى جلسة 13 نوفمبر المقبل، كونها جلسة إجرائية، للحصول على المستندات اللازمة، مشيراً إلى تعجيل تصوير المستندات.
وأشار إلى أنه، تقدم ببلاغين إلى النائب العام تحمل رقم 10497/2011 للمطالبة بالحفاظ على الإسطوانة المدمجة التي تم عرضها بقضية قتل المتظاهرين المتهم فيها الرئيس السابق ووزير الداخلية السابق وستة من معاونيه والتي تضمنت عرض العديد من مشاهد الإنفجارات التي حدثت بكنيسة القديسين، والمطالبة بإرفاقها بالملف حيث يكون دليلاً لكشف لغز الجريمة.
وكان بلاغاً، قدم ضد العادلي يحمل رقم 7870 لسنة 2011 لمثوله وإحالته إلى نيابة أمن الدولة العليا، ومخاطبة النيابة لسرعة تنفيذ الطلبات الواردة في البلاغ والملف الأصلي واستعجال التحريات لبيان الحق والقصاص، في الجريمة التي وقعت ليلة الاحتفال برأس السنة الجديدة 2011، وراح ضحيتها وأصيب فيها أكثر من 100 شخص تواجدوا للإحتفال بالكنيسة الكائنة بمنطقة سيدي بشر.