تظاهر اليوم الآلاف من موظفي الضرائب أمام مقر وزارة المالية مطالبين بإقاله رئيس مصلحه الضرائب العامة أحمد رفعت ومدير إدارة العمليات بالمصلحه منيرة القاضي زوجه سامي عنان رئيس أركان الجيش المصري والتي اتهمها المتظاهرون بمسانده رفعت، وهتفوا «يامشير قول لعنان منيرة زى سوزان»، في إشارة لزوجه الرئيس المخلوع حسنى مبارك. ورفض المتظاهرون لقاء وزير المالية ممتاز السعيد والذي طلب مقابله ممثلا عنهم – مقترحا عمرو صديق –رئيس النقابة المستقله للعاملين بالضرائب العامة، بينما أصر المحتجون على خروج الوزير للقاءهم، وقال اللواء إبراهيم الدويري نائب مدير الشرطة العسكرية انه نصح الوزير بالا ينزل بنفسه للقاء العاملين، فمن غير الآمن. المتظاهرون اتهموا أحمد رفعت بتعيين زوجته «فدوة عبد الحكيم» في منصب وكيل وزارة متخطية زملائها، وتضمنت قائمة مطالب العاملين فى الضرائب العامة وضرائب المبيعات تنفيذ أحكام القضاء بوقف تحصيل الضرائب على الأجر المتغير، وتحسين بيئة العمل من المبانى المتهالكة واضافه بدل تفرغ «إذ لا يسمح له بمزاوله عمل آخر»، تحت قرارات المد للقيادات التي تجاوزت سن ال60، وفصل صندوق الرعاية الصحية عن ادارة المصلحه وإجراء إنتخابات لمسئولى الصندوق. وقال هاني سمير رئيس نقابة العاملين في ضرائب المبيعات ل«التحرير» إن نقابته التقت مع اعضاء في مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة ، الذراع السياسي لجماعة الاخوان المسلمين ، وسلمتهم ما وصفه «بملفات فساد مصلحة الضرائب». وتزامنت تظاهرة موظفى الضرائب مع تظاهر موظفى الحسابات بوزارة المالية اللذين نددوا بإعتداء أفراد الامن بالوزارة على أحمد السروكي المراقب المالي بالوزارة خلال اعتصام نظمه موظفى الحسابات أمام مكتب الوزير للمطالبة بإلغاء الإستثناءات من قرار حظر تلقى المراقبين الماليين المنتدبين في جهات الدولة مزايا مالية من الجهات التى يراقبونها ، وبقوله «بالرغم من وعود حصلنا عليها من الوزير ومستشاريه في هذا الشأن في اجتماع حضره مدير أمن القاهرة وممثل عن الحاكم العسكري» حسبما قال السروكي.