لجنة الدفاع والأمن القومى تهاجم «الداخلية» بسبب الاجراءات التعسفية ضد المسافرين

أكد اللواء حسين الريدى، وكيل مصلحة الجوازات والجنسية، أمام لجنة الدفاع والأمن القومى، أن عدد الممنوعين من السفر قبل الثورة، قد بلغ 112 ألف شخص، وأن هذا العدد تم تخفيضه بعد الثورة، حيث تم رفع أسماء 50 ألف شخص من هذه القوائم، وهناك 7 آلاف يتم فحصها الآن .
وأضاف الريدى، أنه لا يعرف عدد المدرجين لأسباب سياسية، وأشار الريدى إلى أن هناك عدة جهات لها حق الإدراج، وهى المخابرات العامة، والمخابرات الحربية، والمدعى العام الاشتراكى، والمدعى العام العسكرى، والنائب العام، ومساعد الوزير للأمن بعد موافقة وزير الداخلية ..
وشن أعضاء اللجنة هجوماً حاداً على أجهزة الأمن بالمطار، وأكدوا أنهم يتخذون إجراءات تعسفية، ضد المسافرين، مما يؤدى إلى تعطيل مصالحهم، بل ويتم حجز المواطنين لأيام، لمجرد تشابه الأسماء، ثم يتم إخلاء سبيلهم بعد تعطيلهم وإهدار كرامتهم .
وطالب النواب بضرورة تحديث الإمكانيات المتاحة بالمطار، من حيث أجهزة البصمات وغيرها من التكنولوجيا، التى تعجل بالإجراءات، وتمنع تعطيل المواطنين .
وطالب عباس مخيمر، رئيس اللجنة، مندوب وزارة الداخلية، بتحديد مصادر استناد القائمين على تنفيذ إجراءات الفحص، وعما إذا كانوا يستندون إلى قوانين أم لائحة، حتى يتم دراستها وتغييرها
وطلب مخيمر، بضرورة الكشف عن عدد المدرجين السياسيين بالتحديد، ومشروع لتطوير آلية تحديث العمل بالمطارات، كما طالب النائبان عبد الوهاب خليل، وأسامة سليمان، بضرورة التخلص من ظاهرة تشابه الأسماء، التى يعانى منها الآلاف، وطالبا بادراج بيانات كاملة عن الممنوعين من السفر، كاسم الأم وتاريخ الميلاد، وإخطار المواطن بالجهة التى قررت منعه .