مفوضية اللاجئين: قطاعات سودانية مهددة بفقد الجنسية بعد الإستقلال

قال رئيس المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين اليوم الخميس ان قطاعات سودانية عريضة يمكن ان تصبح بدون جنسية ومحرومة من الحقوق الأساسية مثل الحصول على وظائف وتعليم، ما لم تضمن الخرطوم وجوبا منح جنسية للجميع بعد إستقلال جنوب السودان.

واستبعدت الخرطوم إزدواج الجنسية للجنوبيين وفي الشهر الماضي أعطى برلمان السودان موافقته المبدئية على إلغاء الجنسية لأي فرد يحمل جنسية جنوب السودان بعد أن حصل الجنوب على الإستقلال في التاسع من يوليو تموز.

وهذا الإجراء يسلط الضوء على غموض الوضع القانوني لمئات الالاف من الجنوبيين الذين يعيشون في الشمال منذ عدة عقود. ويقول محللون ان مسألة الجنسية يمكن أن تثير توترات جديدة بين الجانبين اللذين أنهيا حربا إستمرت عقدين في عام 2005 لكن لم يقوما بترسيم الحدود بصفة نهائية.

وهذه القضية محل إهتمام خاص من جانب المفوضية العليا للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي بدأت حملة اليوم الخميس لتسليط الضوء على محنة حوالي 12 مليون شخص بدون جنسية في أنحاء العالم لا وجود لهم في الوثائق ولا يعتبرون رعايا لأي دولة.

وقال المفوض السامي لشؤون اللاجئين انطونيو جوتيريس لموقع اليرت نت الإلكتروني في مقابلة : نخشى من ان العديد من الاشخاص الذين أقاموا علاقات دائمة منذ وقت طويل في الشمال السودان ولهم اتصالات قليلة في الجنوب ربما يتعرضون للنسيان اذا لم تعترف بجنسيتهم أي من الدولتين.

وقال جوتيريس ان مفوضية شؤون اللاجئين تعمل مع الجانبين للتأكد من ان كل سوداني حصل على جنسية لتجنب ما حدث على سبيل المثال مع تفكك الإتحاد السوفيتي في السابق.

وقالت المفوضية أن عدم حمل جنسية يفاقم من حالات الفقر ويخلق توترات إجتماعية ويمكن ان يحدث انقساما بين العائلات. وهذه المشكلة أوسع انتشارا في جنوب شرق اسيا واسيا الوسطى واوروبا الشرقية والشرق الاوسط.

غير ان 66 دولة فقط اعضاء في معاهدة 1954 التي تتعلق بوضع الاشخاص الذين لا يحملون جنسية ووقعت 38 دولة فقط على معاهدة خفض اعداد من هم بدون جنسية التي يحتفل بمرور 50 عاما عليها يوم 30 اغسطس اب.