الداخلية تحقق مع ثلاثة من الأعضاء المؤسسين ل«نقابة ضباط الشرطة»

أشرف بدوى المستشار القانونى للنقابة المهنية لضباط الشرطة تحت التأسيس قال ل«التحرير» أن وزارة الداخلية قامت بالتحقيق مع كلا من المقدم محمد نبيل عمر والرائد أشرف البنا من الأعضاء المؤسسين للنقابة، موضحا أن التحقيقات بدأت أول من أمس الأربعاء من الساعة الواحدة والنصف ظهرا وحتى الساعة الخامسة، حيث وجهت لهم تهمة التصريح لجهات إعلامية بتأسيس نقابة لضباط الشرطة دون الرجوع لوزارة الداخلية وعدم طاعة أوامر القيادات بشأن التعليمات السابقة بتجميد الإئتلاف العام لضباط الشرطة.
لافتا إلى أن الرد على الإتهام كان التأكيد على عدم وجود ائتلاف بل أصبح هناك نقابة مهنية تحت التأسيس.
مضيفا أن الوزارة قامت أيضا بالتحقيق مع النقيب أحمد سمير فؤاد أمس كعضو فى الإئتلاف العام لضباط الشرطة، وعدم طاعة الأوامر حيث تعرض للتحقيق من قبل بشأن تجميد الإئتلاف.
أشار بدوى أن أوراق التحقيقات من المفترض عرضها على اللواء محمد ابراهيم وزير الداخلية خلال 72 ساعة للتقرير بشأن الضباط أو إحالتهم لمجلس تأديب، موضحا أنه فى حالة تحويلهم لمجلس تأديب سيحضر المجلس للدفاع عنهم، وفى حالة اتخاذ المجلس قرارات تعسفيه ضدهم سيتم التوجه لمجلس الدولة ورفع دعوى قضائية لوقف هذه القرارات.
أكد بدوى أنه تم الإتصال برئيس المجلس الأعلى للشرطة لتحديد موعد الأسبوع القادم، وذلك لإيداع طلب من مجموعة ضباط من أعضاء النقابة بوزارة الداخلية ونسخة من نفس الطلب للجنتين بمجلس الشعب، هما اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومى، وذلك للمطالبة بإنشاء نقابة مهنية لضباط الشرطة وإعداد مشروع قانون للنقابة المهنية وإجراء التعديلات اللازمة على قانون الشرطة لكى لايحدث تعارض بين نصوص القانونين.
وأشار بدوى أنه فى حالة عدم الرد على الطلب من جانب وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة ومجلس الشعب خلال 60 يوما، فذلك يعد موافقة أو قرار سلبى وسيتم التوجه به إلى المحكمة الإدارية لاستصدار حكم بإنشاء النقابة وفى هذه الحالة يتم إعلان كل من وزارة الداخلية والمجلس الأعلى للشرطة ومجلس الشعب بحكم المحكمة الإدارية العليا، وذلك لاتخاذ الإجراءات التى من شأنها إصدار القانون الخاص بالنقابة المهنية لضباط الشرطة وتعديل قانون الشرطة.