عقب تصريح المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بتسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة إلى فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، قام عدد من مؤيدى ترشيح خالد على لرئاسة الجمهورية بالذهاب لعمل التوكيلات وفوجئوا بعدم وجود صيغة بتلك التوكيلات بالاضافة إلى وجود تضارب في شكل الإجراءات الإدارية لكل شهر عقاري على حدى. وقامت الحملة الشعبية لدعم خالد علي مرشحا للرئاسة برصد تلك الأوضاع وحصلت على صورة من التعليمات الصادرة من اللجنة العليا لمأموريات الشهر العقاري بشان توثيق توقيعات المواطنين المصرين لدعم المرشحين، والتي تبين من خلالها وجود عراقيل عدة تم وضعها أمام المواطنين، حيث لم تقر التعليمات بندب موظفي الشهر العقاري إلى مقرات المرشحين للحصول على توقعات انصارهم وذلك تسهيلا لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة الى أن التعليمات تنص فى البند السادس أن يكون المواطن مقيد بجداول الناخبين وهو الأمر الذى قد يؤدي إلى ذهاب المواطنين الى مديريات الأمن لاستخراج مايثبت قيدهم في جداول الناخبين مما يعطل عملية جمع التوقيعات. وقد حذر خالد علي من هذا الإرتباك الذي قد يؤدي إلى التأثير على مجريات العملية الانتخابية، وان على اللجنة العليا للانتخابات ان تبدأ عملها وتصدر قرارات واضحة تيسرعلى المواطنين المصريين السماح لهم بدعم المرشحين الداعمين لهم وازالة كافة العقبات الادارية التي تواجه ذلك مع توفير كافة الوسائل التي تسمح لموظفى الشهر العقاري بالعمل في إجواء مناسبة، ومراعاة أن تسمح الاجراءات للمواطنين المصريين من ذوي الاحتياجات الخاصة باعطائهم فرصة فى المشاركة. كما طالبت الحملة الشعبية لدعم خالد على فى بيانها الصادر اليوم الخميس اللجنة العليا المشرفة على انتخابات الرئاسة بإصدار قرارا يسمح للمواطنين المصريين المقيمين بالخارج بالمشاركة في تلك المرحلة الهامة أسوة بما حدث فى انتخابات مجلس الشعب.