جنايات الإسماعيلية تؤجل محاكمة أمين أباظة لجلسة 4 إبريل المقبل

قررت محكمة جنايات الإسماعيلية تأجيل محاكمة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لاستصلاح الأراضي في قضية الاستيلاء على أراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس والإضرار العمد بالأموال العامة إلى جلسة الرابع من ابريل المقبل للاستماع لبقية مرافعة الدفاع.
واعترض دفاع المتهمين اليوم على مرافعة النيابة، مؤكدا أن النيابة ترافعت من قبل وأنه عادة لا تتم مرافعة النيابة بعد مرافعة الدفاع، وطالب القاضي من النيابة اختصار المرافعة.
وأكدت النيابة في مرافعتها بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين الذين وصفتهم بمغتصبي الأراضي ومغتلي أحكام الشباب.
وفرضت أجهزة الأمن المدعمة بعناصر من القوات المسلحة، طوقا أمنية وحراسة مشددة على مداخل ومخارج مجمع محاكم الإسماعيلية قبل ساعات من بدء المحاكمة.
وشهد مجمع محاكم الإسماعيلية إجراءات أمنية مشددة، أشرف عليها العقيد محمد خالد رئيس تأمين المجمع.
وانتشرت عناصر الأمن أمام وداخل المجمع، قبل وصول المتهمين إلى مقر المجمع الذي توافد عليه العشرات من أهالي المتهمين من عائلة أباظة.
واتهم قاضي التحقيق في أغسطس الماضي أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالاستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع.
والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان.
وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل «الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء- الإسماعيلية»
وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة.
واتهم قاضي التحقيق أباظة بالإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية، قام المتهم الأول، وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق واستصلاح الأراضي «سهل للمتهم الثاني الاستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها10105 فدان» والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بأن وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الاستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في استيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
وأكدت أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة واستصلاح الاراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها «19475383.87» جنيه، تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها.
ووجه قاضى التحقيق المستشار أحمد ادريس للمتهم الثاني أنه اشترك مع موظف عام وهو المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامات الأول والثاني والثالث، بأن أمده بالطلبات والبيانات والمعلومات الخاصة بالأرض المارد الاستيلاء عليها، موضوع الاتهام الأول. فأشر على هذه الطلبات بما يفيد البدء في اتخاذ إجراءات التملك فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.
وبدأ التحقيق في القضية في فبراير الماضي بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق حسني مبارك في انتفاضة شعبية.
وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات أباظة ومنسي من السفر كما منعا من التصرف في أموالهما.
ومنسي هو ابن عضو قيادي في الحزب الوطني الديمقراطي المحلول، وظل الحزب يحكم مصر طوال عهد مبارك الذي امتد 30 عاما.