محاكمة وزير الزراعة الأسبق غدا.. بجنايات الإسماعيلية

تستأنف محكمة جنايات الإسماعيلية برئاسة المستشار صلاح الدين عبد الغفار وعضوية المستشارين جمال عدلي وماجد قلدس وسكرتارية هيثم عمران غدا الثلاثاء نظر قضية الإستيلاء على أراضي شباب الخريجين شرق قناة السويس والمتهم فيها أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق ورجل الأعمال عمرو منسي رئيس مجلس إدارة شركة براعم مصر لإستصلاح الأراضي.
وكانت المحكمة قررت الشهر الماضي تأجيل نظر القضية لإستكمال طلبات دفاع المتهمين مع إستمرار حبس المتهمين.
واتهم قاضي التحقيق في أغسطس أباظة ومنسي في وقائع فساد تتصل بالإستيلاء على أراض تابعة للوزارة بطريق غير مشروع.
والوزير الأسبق ورجل الأعمال الذي يرأس مجلس إدارة شركة براعم مصر لتطوير النظم الزراعية محبوسان.
وأحيلا أباظة ومنسي إلى المحاكمة بتهم تشمل الاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على أراض مملوكة للدولة في سيناء بمنطقة شرق البحيرات على طريق سيناء الإسماعيلية.
وتبين الأوراق أن الأرض التي استولى عليها منسي بموافقة الوزير تبلغ مساحتها عشرة آلاف و105 أفدنة.
واتهم قاضي التحقيق أباظة بالإضرار العمدي بالمال العام.
وكشفت أوراق القضية أنه في غضون المدة من عام 2006 وحتى 2009 بدائرة قسم شرطة مركز الإسماعيلية قام المتهم الأول، وبصفته موظف عام وزير الزراعة الأسبق وإستصلاح الأراضي بالتسيهل للمتهم الثاني الإستيلاء على الأرض المملوكة للدولة والبالغ مساحتها10105 فدان والكائنة بناحية شرق البحيرات، وكان ذلك بان وافق على تقنين وضع يده عليها وتأجيرها له تمهيدا لتملكها بالمخالفة لنص المادة 113 من القانون 143 لسنة 1981 في شأن تملك الأراضى الصحراوية والمادة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم350 لسنة 2007 فتمكن المتهم الثاني بذلك من الإستيلاء على الأرض وبيعها لآخرين حسنى النية.
كما أكدت الأوراق أن المتهم الأول بصفته موظف عام تحصل من المتهم الثاني على ربح ومنفعة من عمل من أعمال وظيفته وتمثل هذا الربح وتلك المنفعة في إستيلاء كل منهما على الأرض المملوكة للدولة والمبينة بالاتهام السابق.
وأكدت أن المتهم الأول أضر عمدا بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وهى وزارة الزراعة وإستصلاح الأراضى بأموال ومصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التي يتصل بها بحكم عمله بأن ارتكب الجرائم موضوع الاتهامات السابقة والتي ترتب عليها ضررا ماليا بأموال الهيئة بلغت قيمتها19475383.87جنيه تسعه عشر مليون وسبعمائة وثلاثة وخمسون ألف وثلاثمائة وثلاثة وثمانون جنيها.
وبدأ التحقيق في القضية في فبراير بعد أيام قلائل من سقوط الرئيس السابق مبارك.
وفي وقت مبكر من التحقيقات منعت السلطات أباظة ومنسي من السفر كما منعا من التصرف في أموالهما.