محكمة جنح عابدين برئاسة المستشار إيهاب يسرى أبو زيد، وحضور يوسف الدفتار وكيل نيابة عابدين، وأمانة سر عادل حنفى، قضت حضوريا فى موضوع الدعوى الأصلية رقم 2526 لسنة 2011 بالسب والقذف، والمقامة من المدعى علي الحريرى إقبال، وزير مفوض بوزارة التجارة الخارجية، بتغريم المتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق مبلغ 10 ألاف جنيه، بعد أن تبينت المحكمة من خلال المستندات التى قدمها المدعى بالحق المدنى أن هذه السيدة زوجته بموجب عقد زواج شرعى. كان المدعى بالحق المدنى تقدم من خلال محاميه بدعوى جنحة مباشرة بالسب والقذف ضد المتهم رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة الأسبق، حيث فوجى المدعى بإعلانه بالقرار رقم 1081 لسنة 2010 بإحالته إلى مجلس تأديب، واستند القرار على توصية إتهامات فى غاية الجسامة والإهانة لشخصه ولأسرته، حيث تعرض لعبارات مؤثمة قانونيا، ولو صحت هذه العبارات لأوجبت عقاب واحتقار المدعى لدى أهل وطنه، حيث ذكر القرار أنه على علاقة غير شرعية مع سيدة اجنبية. كما قضت المحكمة فى الدعوى رقم 3640 لسنة 2011 جنح قصر النيل سب وقذف، المرفوعة من رشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق ضد الوزير المفوض على الحريرى حيث اقامها المدعى بالحق المدنى على سند أن المتهم أبلغ ضده كذبا فى الجنحة الأولى رقم 25 26 لسنة 2011 جنح قصر النيل، وأنه أورد فى صحيفة دعواه عبارات سب وقذف فى حقه، حيث حكمت المحكمة حضوريا ببراءة المتهم على الحريرى مما هو منسوب إليه ورفض الدعوى المدنية.