تأجيل دعوي رشيد في اتهامه لمستشار تجاري بعلاقة غير شرعية

قررت محكمة جنح قصر النيل تاجيل دعوي السب والقذف المقامة من مستشار تجاري ضد وزير التجارة والصناعة السابق ، لجلسة 20 سبتمبر المقبل للاطلاع علي المستندات . صدر القرار برئاسة المستشار المنتدب محمد الحلواني وامانة سر عادل حنفي .
ترجع تفاصيل الواقعة عندما أصدرت محكمة الدستور العليا قراراً لصالح الدكتور علي الحريري مستشار تجاري بوزارة التجارة الخارجية بترقيته لدرجة الوزير المفوض للعمل كرئيس المركز التجاري بفرنسا . إلا أن رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة رفض تنفيذ القرار ، وقام باحالته لمجلس تأديبي ، بعد أن اتهمه بأقامة علاقة غير شرعية بمواطنة جزائرية تدعي "حفيظة" وانجاب منها طفلة ، مما أعتبره اخلال بالامن العام مما يتسبب في التشهير بوظيفته ، فأصدر قرار بفصله من العمل .
مما دفع المستشار التجاري بالطعن علي قرار الفصل أمام محكمة الأدارية العليا التي قضت بالغاء قرار الوزير ، وأصدرت حكما باعادة الدكتور علي الحريري للعمل مرة أخري .
وكان قد تعرض المدعي للأضراراً مادية ومعنوية بسبب الاتهمات الكيدية التي وجها له رشيد ، مما دفعه لرفع جنحة مباشرة ضده يتهمه فيها بالسب والقذف ، وقدم للمحكمة مستندات رسمية تثبت إن الجزائرية زوجته شرعا وانجب منها أبنته "سارة " .
ويذكر ان محكمة قصر النيل كانت قد أصدرت منذ أسبوع حكما ببراءة المدعي من تهمة البلاغ الكاذب الذي تقدم بها وزير التجارة والصناعة ضده . حيث أكد رشيد في الدعوي انه لم يقوم بسب وقذف الدكتور علي الحريري ولم يقم باتهامه باقامة علاقة غير شرعية ، إلا ان المحكمة اصدر حكما لصالح المدعي .