لجنة الدفاع بمجلس الشعب تطالب بسحب الثقة من حكومة الجنزوري

طالبت لجنة الدفاع والامن القومي بمجلس الشعب بحجب الثقة عن حكومة الدكتور كمال الجنزوري وتشكيل حكومة ائتلافية برئاسة حزب الاغلبية الحرية والعدالة مع احزاب اخري ممثلة في مجلس الشعب.
وأكد اعضاء اللجنة في اجتماعها اليوم الأحد برئاسة الدكتور فريد اسماعيل وكيل اللجنة ان بيان الحكومة أمام المجلس صادم ولايلبي طموحات الشعب المصري ولا نوابه ، مشددا علي أن الحكومة لاتستحق ثقة المجلس.
واجمع النواب علي ان البيان لم يتطرق لوضع خطة حقيقية للقضاء علي الإنفلات الأمني أو إعادة هيكلة وزارة الداخلية أو إلي الوضع الاقتصادي وكيفية الخروج من هذا الوضع الصعب.
وشن النواب هجوما شديدا علي الحكومة بسبب موقفها من قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني والسماح لمتهمين بالسفر بعد حظر سفرهم وطالبوا بمحاسبة كل من تورط في رفع حظر السفر عن هؤلاء.
وقال الدكتور فريد إسماعيل أن المجلس سيعقد جلسة خاصة يوم الأحد القادم لمناقشة هذه القضية التي شهدت إنتهاكات للسيادة والكرامة المصرية.
وأوضح أن اللجنة أعدت تقريرا عن بيان الحكومة يوصي بالإسراع في إصدار قانون السلطة القضائية لتحقيق الإستقلال والسيادة للقضاء المصري الشامخ، مشيرا إلي أن هذا القانون موجود وقدم لرئيس المجلس ويقوم المجلس الأن باستطلاع أراء القضاة والمجلس الأعلي للقضاء والمحامين ومجلس الدولة.
وأضاف أن اللجنة أوصت بإستدعاء الوزراء المعنيين بقضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني ومنهم وزير العدل والنائب العام لسؤالهما عن الإجراءات التي إتخذت للضغط علي القضاة مما أدي إلي تنحيهم عن نظر القضية وسبب إصدار قرار رفع الحظر عن سفر المتهمين الأمريكيين.
وأشار إلي أنه سيتم إستدعاء وزير الطيران لتوجيه اللوم له لسماحه للطائرة الخاصة أن تهبط بمطار القاهرة دون إذن بالإضافة إلي إستدعاء وزير الداخلية وممثل عن المجلس الأعلي للقوات المسلحة.
وأوصت لجنة الدفاع بضرورة تنويع مصادر السلاح المصري وعدم الإعتماد علي الأمريكان فقط وأكد الدكتور فريد اسماعيل وكيل اللجنة أن هناك دولا كثيرة مستعدة لتقديم السلاح لمصر.
وأشار إلي أن اللجنة طالبت كذلك في تقريرها بإطلاق سراح المعتقلين المصريين في السجون الأمريكية وعلي رأسهم الدكتور الشيخ عمر عبدالرحمن المحبوس بدون ذنب وغيره من المصريين، وأكد ضرورة أن يتم الإفراج عن هؤلاء دون مقايضة مع المتهمين في قضية التمويل الأجنبي.
ومن ناحية أخري شن وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي هجوما شديدا علي السفيرة فايزة أبوالنجا وزير الدولة للتعاون الدولي لدورها قبل الثورة وكذلك في قضية التمويل الأجنبي وطالب بإقالتها، وقال إن دورها قبل الثورة كان محل مساءلة وبعد
الثورة أظهرت ثورية أكثر من الثوار الذين جادوا بأرواحهم لإنجاحها.
وأكد أن برلمان مصر قوي وليس ضعيفا ولكل مصري أن يفتخر به وهو لا يصدر توصيات وإنما أوامر للمسئولين، مشيرا إلي أن المرحلة الإنتقالية أوشكت علي الإنتهاء وسوف تتشكل حكومة إئتلافية بقيادة حزب الأغلبية.