وقفة أمام دار القضاء للمطالبة بالتحقيق مع «عبد المعز» في واقعة سفر الأمريكيين

قام العشرات اليوم بتنظيم وقفة احتجاجية أمام دار القضاء العالى للمطالبة بالتحقيق فى واقعة السماح بالسفر للمتهمين الأجانب فى قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى وبالتحقيق مع المستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة إستئناف القاهرة فى حال ثبوت تدخله فى الأمر.
وكان حزب التجمع قد دعا إلى الوقفة التى شارك فيها نبيل زكى المتحدث الإعلامى له والمرشح الرئاسي المحتمل خالد على.
ووزع حزب التجمع بيانا – خلال الوقفة – بعنوان «القضاء على القضاء» شرح فيه ظروف تنحي القاضى لاستشعاره الحرج بسبب التدخل في عمله كقاض، واصفا هذا بالعمل المشين لأنه يدمر اخر حصن يحتمى به المصريون، موضحا أن التدخل يأتى خضوعا لضغط أمريكى مرفوض ويمثل الامتثال له تخليا مهينا عن الثوابت الوطنية.
وردد المحتجون العديد من الهتافات ، منها «الشعب يريد تطهير القضاء»، ورفع لافتات مثل «لا للقيود على المجتمع المدنى ولا للتدخل فى أعمال القضاء المصرى».
وتزامنت الوقفة مع تنظيم نقابة المحامين اليوم السبت وقفة احتجاجية داخل مقر نقابتهم شارك فيها ما يقرب من 500 محام للتنديد بقضية التمويل الأجنبي والسماح للمتهمين الأمريكيين بالسفر.
وقد شارك في الوقفة الدكتور عبد الجليل مصطفى منسق الجمعية الوطنية للتغيير، ومحمد الدماطى وكيل النقابة، ومحمد عثمان نقيب المحامين عن شمال القاهرة.
وأعقب الوقفة التقدم ببلاغ للنائب العام ضد المشير محمد حسين طنطاوي القائد العام رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور كمال الجنزورى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عبد المعز إبراهيم رئيس محكمة استئناف القاهرة .
ورفع المشاركون – فى تلك الوقفة – شعارات تطالب ب«تطهير القضاء» ولأول مرة رددوا هتافات «القاضي والمحامي يد واحدة»، مؤكدين أن هذه القضية وحدت جناحى العدالة للمطالبة باستقلال القضاء، كما طالبوا بتنحى المستشار عبد المعز إبراهيم عن عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة وتنحيته أيضا عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة.