الهيئة البرلمانية للحرية والعدالة: سفر المتهمون بقضية التمويل الأجنبي.. فضيحة للحكومة

دعا حسين محمد إبراهيم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحرية والعدالة في مجلس الشعب وزير العدل والنائب العام إلي توضيح الحقيقة في موضوع سفر ممثلي المنظمات الأجنبية المتهمين في قضية التمويل الأجنبي، بعد إلغاء قرار منعهم من السفر، مؤكدا أن ما حدث يثير الكثير من علامات الاستفهام، خاصة وأن القضية شهدت منذ البداية تباطئا واضحا سواء في سرعة إجراء التحقيقيات وانتهاءا بتوجيه الاتهام وأخيرا قرار المنع من السفر وما تبعه.
وقال زعيم الأغلبية في تصريح صحفي إن حزب الحرية والعدالة ينظر إلي الموضوع بقلق بالغ خاصة وأنه يحمل في طياته تدخلا واضحا في الشأن الداخلي المصري، كما شهد تدخلا واضحا في أعمال القضاء المصري الذي بدأ بالفعل في نظر القضية وهو ما يحتاج من الحكومة توضيحا عاجلا ومقنعا في هذا الشأن، خاصة وان أدائها يزداد سواءا في مختلف المجالات مما يزيد من مطالبنا بضرورة رحيلها لأن بقائها أصبح علي غير رغبة الشعب المصري.
وأضاف إبراهيم إلي أن التسهيلات التي حدثت في مطار القاهرة خلال سفر ممثلي هذه المنظمات وهو دور أصيل للسلطة التنفيذية بأشكالها المختلفة وما سبقتها من زيارات لمسئولين غربيين ألتقوا بمسئولين مصريين في مختلف المؤسسات ومنها المجلس العسكري، يجعلنا بحاجة للإجابة عن المسئول الحقيقي الذي وقف وراء هذا القرار والذي سمح بالتدخل في أعمال القضاء المصري الذي بدء جلساته في القضية بعد شهور من التحقيقيات في النيابة العامة رغم أهمية القضية التي كانت تحتاج إلي سرعة وإنجاز لغلق هذا الملف الذي يرتبط في الأساس بعلاقات مصر الخارجية، وتأثير ذلك علي الشئون الداخلية.
وأشار زعيم الأغلبية إلي أن حزب الحرية والعدالة سبق وأن أعلن في بيان رسمي علي أهمية الدور الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني باعتبارها شريكا رئيسيا في التنمية بمختلف أشكالها، وهو ما يتطلب أن يكون تمويل هذه المنظمات خاضعا لرقابة مالية من الجهاز المركزي للمحاسبات حتي تتناغم حركتها مع التوجهات الوطنية الرامية لإعادة بناء مصر في مختلف المؤسسات.
وأكد إبراهيم أنه هيئته البرلمانية سوف تساءل الحكومة بمختلف الوسائل الرقابية خلال الجلسات القادمة حول هذه الفضيحة التي تنتقص من سمعة مصر وتفتح بابا للتدخلات في شئونها.